مجلس الذهب العالمي يثمن تجربة مصر في تدشين صناديق الاستثمار في الذهب

تجربة مصر المتميزة في تدشين صناديق الاستثمار في الذهب

استعرض الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، التجربة المصرية الناجحة في تنظيم عملية الاستثمار في الذهب والمعادن كأدوات مالية، وذلك من خلال إنشاء صناديق استثمار متخصصة.

وقد أثمرت جهود الهيئة في تهيئة بيئة الاستثمار المناسبة عن إطلاق أول صندوق استثمار في الذهب كبديل استثماري للمواطنين، مما وفر فرصًا متنوعة للاستثمار. كما ساهم وضع الضوابط والإجراءات اللازمة في جذب البنوك المحلية إلى هذا السوق. وقد حظيت هذه المبادرة بثناء مجلس الذهب العالمي والثناء على دور الهيئة في وضع الإطار التنظيمي اللازم.

آلية عمل صناديق الاستثمار الذهبية

تسمح صناديق الاستثمار في الذهب للمستثمرين الأفراد بشراء الذهب بقيم مالية تبدأ من 100 جنيه، ويمكن دفعها إلكترونيًا أو عبر الوسائل التقليدية. وتدير هذه الصناديق شركات متخصصة مرخصة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية. كما تخضع هذه الصناديق للإشراف والرقابة من قبل الهيئة، مما يوفر حماية لحقوق المتعاملين من المخاطر غير التجارية.

إشادة دولية بالتجربة المصرية

أشاد الحاضرون بتجربة الهيئة في وضع الإطار المنظم لصناديق الاستثمار في الذهب، والتي جذبت البنوك المحلية لهذا السوق. وأعربوا عن إعجابهم بجهود الهيئة في دعم وإطلاق أكثر من صندوق استثمار يركز على معدن الذهب، مما يلبي رغبات المصريين في الادخار من خلال الذهب. وقد وصف مجلس الذهب العالمي التجربة المصرية بأنها تستحق الإشادة، لأنها حولت الذهب من مجرد سلعة إلى أداة استثمارية يمكن التعامل معها بسهولة.

وتتوافق هذه الصناديق مع جهود الحكومة المصرية في تحقيق الشمول المالي، كما تمثل بديلاً استثماريًا يلبي احتياجات قاعدة كبيرة من المواطنين الراغبين في الاستثمار والادخار بطريقة شفافة وواضحة. وتسهم هذه الصناديق في التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار من خلال المشاركة في استثمار منظم وآمن، وذلك في إطار جهود الإصلاح الاقتصادي التي تتبعها الدولة المصرية في مختلف المجالات والقطاعات.