الحكومة المصرية تعطي الضوء الأخضر للتصالح في مخالفات البناء.. وتوقعات بجني المليارات

مبادرة التصالح في مخالفات البناء بمصر

تفتتح الحكومة المصرية باب التصالح في مخالفات البناء أمام المواطنين اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، وذلك عبر تقديم الطلبات إلكترونيًا أو من خلال المراكز التكنولوجية في المحافظات والمدن والأحياء.

يهدف هذا الإجراء إلى إضفاء الطابع الرسمي على الأبنية المخالفة ومعالجة ظاهرة البناء العشوائي التي لطالما عانت منها البلاد، حيث تشير التوقعات إلى أن هذه المبادرة قد تُدر أكثر من 100 مليار جنيه (2.1 مليار دولار) بالنظر إلى تقديم أكثر من 2.5 مليون مواطن لطلبات توفيق أوضاعهم بشكل مسبق.

تسهيلات وإجراءات التصالح

أقر البرلمان المصري تعديلات على تشريع التصالح في مخالفات البناء عام 2023 لتسهيل إجراءات التقدم وإنهاء الطلبات، وفي هذا السياق، قامت وزارة التنمية المحلية بتدريب أكثر من 4700 موظف في المراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية لتنفيذ المنظومة الجديدة المخصصة لتطبيق قانون التصالح.

ووفقًا لتصريحات الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، فقد أنشأت الحكومة مراكز تكنولوجية في جميع المحافظات متصلة بشبكة موحدة لتسهيل تقديم طلبات التصالح، بالإضافة إلى بوابة خدمات الإدارة المحلية وتطبيق "تصالح" المخصص لذلك.

التقسيط وتسهيلات السداد

وفرت الحكومة تسهيلات متنوعة للمواطنين الراغبين في التصالح بمخالفات البناء، بما في ذلك تقسيط مقابل التصالح لمدة تصل إلى 3 سنوات دون فوائد، أو زيادتها إلى 5 سنوات مع تطبيق الفائدة المقررة من البنك المركزي، فضلاً عن منح نسبة تخفيض مقابل السداد الفوري.

وأكد قاسم أن الغرض من القانون هو تقنين أوضاع المباني المخالفة وليس زيادة حصيلة موازنة الدولة، حيث تحدد السلطة المختصة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، بحد أدنى 50 جنيهًا (1.05 دولار) وحد أقصى 2500 جنيه (52.39 دولار).

حجم الطلبات المتوقع وحصيلة التصالح

قدر وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وفيق عزت أن يصل حجم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لأكثر من 5 ملايين طلب، بناءً على أن عدد الطلبات المقدمة قبل تعديل التشريع تجاوز 2.8 مليون طلب.

أما عن حصيلة التصالح، فقد قدرها رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أحمد السجيني بنحو 100 مليار جنيه (2.1 مليار دولار). سيتم توزيع هذه الحصيلة وفقًا للقانون الجديد بنسبة 3% للجهة الإدارية المختصة بتطبيق القانون، وباقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة التي ستوزعها على النحو التالي:

• 25% لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي.
• 39% لمشروعات البنية التحتية في الجهات الإدارية الواقعة في ولايتها المخالفة محل التصالح.

وتجدر الإشارة إلى أنه لن يتم التصالح في أي طلبات مقدمة على أملاك الدولة ووضع اليد، حيث يعتزم البرلمان تعديل قانون التصرف في أملاك الدولة ووضع اليد للسماح للمواطنين بالتصالح على المباني المخالفة في الأراضي المملوكة للدولة.