39 مليار جنيه تمويلات ممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال 3 أشهر

ارتفاع كبير في عقود التأجير التمويلي بمصر

شهد قطاع التأجير التمويلي في مصر ارتفاعًا ملحوظًا في الربع الرابع من عام 2023، حيث بلغت قيمة عقود التمويل المقدمة للعملاء 38.95 مليار جنيه، بزيادة قدرها 67.86% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وأشار تقرير هيئة الرقابة المالية إلى أن هذا النمو يعكس الأهمية المتزايدة لصيغة التأجير التمويلي كأداة تمويلية داعمة للاقتصاد الوطني. وتساهم هذه الصيغة في توفير التمويل للأفراد والشركات والمشاريع الصغيرة والمشاريع القومية، كما أنها تساعد في تنشيط قطاعات مختلفة، بما في ذلك العقارات والآلات والمعدات.

عقارات الأراضي تستحوذ على النصيب الأكبر

استحوذ قطاع العقارات والأراضي على الحصة الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2023، بقيمة بلغت 33.24 مليار جنيه، وهو ما يمثل نسبة 85.32% من إجمالي قيمة العقود. ويعود ذلك إلى حجم القطاع الكبير واحتياجه إلى القروض لتنفيذ مشاريعه.

وجاء قطاع الآلات والمعدات في المرتبة الثانية، بحصة بلغت 4.71% من إجمالي قيمة العقود، بقيمة 1.8 مليار جنيه. وحل قطاع سيارات النقل في المرتبة الثالثة، بقيمة عقود بلغت 1.3 مليار جنيه، بنسبة 3.47% من إجمالي القيمة.