9.4 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلى لشراء العقارات والأراضى خلال شهرين

شهدت شهري يناير وفبراير من عام 2024 نموًا ملحوظًا في نشاط التأجير التمويلي، حيث تم توقيع عقود بقيمة إجمالية بلغت 14.4 مليار جنيه مصري. وتصدرت العقارات والأراضي قائمة القطاعات المستفيدة من هذه العقود بحصة بلغت 65.36% بقيمة 9.4 مليار جنيه مصري.

أما القطاعات الأخرى التي شهدت نشاطًا ملحوظًا في هذا المجال فكانت الآلات والمعدات (976.9 مليون جنيه مصري)، والمعدات الثقيلة (974 مليون جنيه مصري)، وسيارات النقل (1.2 مليار جنيه مصري). ويُعد التأجير التمويلي أداة تمويل حيوية، حيث يسمح للمستثمرين بتمويل استثماراتهم على مدى عدة سنوات، مما يخفف التكلفة الأولية للاستثمار.

وقد شهد قطاع التأجير التمويلي نموًا ملحوظًا في مصر، حيث تم إطلاق هذا النشاط للمرة الأولى في عام 1995. ويهدف هذا القطاع إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ودعم المشروعات وتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد، كما يساهم في تطوير أدوات التمويل اللازمة لتلك المشاريع وتشجيع الاستثمار في مجال التأجير التمويلي.