لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان تستمع لممثلي البنك المركزي ولجنة التحاليل المالية حول مقترح قانون تنظيم الجمعيات

لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان تناقش مقترح قانون تنظيم الجمعيات

عقدت لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب جلسة للاستماع إلى ممثلين عن البنك المركزي التونسي واللجنة التونسية للتحاليل المالية حول مقترح قانون أساسي يتعلق بتنظيم الجمعيات.

واستعرض ممثلو البنك المركزي التونسي أهم صلاحيات هذه المؤسسة، المتمثلة أساسًا في ضبط السياسة النقدية وتطبيقها، والرقابة على البنوك والمؤسسات المالية وتعديل النشاط البنكي. كما استعرضوا مهام اللجنة التونسية للتحاليل المالية المتمثلة أساسًا في تلقّي التصاريح بالشبهة، والإحالة على النيابة العمومية في صورة تأكّد الشبهة والتعاون الدولي في مكافحة الجريمة.

مخاوف بشأن التمويل الأجنبي للجمعيات

وأشار المتدخلون إلى وجود مخاطر مطروحة بالنسبة لبعض الجمعيات، لا تتعلق فقط بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بل كذلك بأخطاء التصرف والتلاعب بالأموال والفساد المالي.

وتركز النقاش بالأساس على رقابة التمويل الأجنبي للجمعيات، وطريقة التصرف فيه وكيفية مراقبته.

دور البنك المركزي واللجنة التونسية للتحاليل المالية

وأوضح ممثلو البنك المركزي واللجنة التونسية للتحاليل المالية أن دور البنك المركزي يقتصر على تجميع المعطيات المتعلقة بمهامه بموجب القانون عدد 35 لسنة 2016 المنظم له. وأكدوا أن الرقابة على تمويل الجمعيات لا تندرج ضمن صلاحيات البنك المركزي المنصوص عليها بالقانون المنظم له، وبالتالي فإن الحسابات المصرفية للجمعيات لا تخضع بالكامل لرقابته.

وشددوا على ضرورة تفادي تشتيت الرقابة لضمان نجاعتها، مؤكدين أهمية التفريق بين الواجبات المحمولة على البنوك ودور البنك المركزي كسلطة رقابية وتعديلية. كما أكدوا على ضرورة أن يقوم الخبير المحاسب بدوره الأساسي في الرقابة في مرحلة أولى.

الخطوات اللاحقة

قررت اللجنة مواصلة النظر في مقترح القانون، وإجراء جلسات استماع أخرى لتعميق النقاش حوله.