لبنان اجتاز فخ اللائحة الرمادية... فهل يتلقف المعنيون الفرصة؟

تجاوز لبنان فخ القائمة الرمادية

نجح لبنان في تجاوز إدراجه على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية (فريق العمل المعني بالإجراءات المالية). ومع ذلك، فإن لبنان قد يواجه خطر الإدراج على القائمة مرة أخرى في المستقبل ما لم تعالج السلطات المحلية أوجه القصور التي حددها تقرير المجموعة في نهاية العام الماضي، والذي تضمن توصيات يجب على لبنان تنفيذها لتجنب تخفيض تصنيفه.

أشار حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري، إلى أن تأخير البت في القضايا المتعلقة بغسل الأموال وضعف بعض الأسس القانونية والتعديلات على بعض القوانين وعدم التزام الدولة بتطوير تشريعاتها وموضوع ملاحقة الجرائم المالية والتنسيق مع الخارج في هذا الشأن، هي من الأسباب التي لا تزال عالقة والتي قد تعرض لبنان للخطر. ووضع على القائمة الرمادية في المستقبل.

درء خطر الإدراج على القائمة الرمادية

على الرغم من المؤشرات والمعطيات الواردة من الدبلوماسيين الدوليين الكبار التي تشير إلى أنه من غير المرجح وضع لبنان على القائمة الرمادية في مايو الجاري، إلا أن ذلك لا يستبعده مستقبلاً. سيشارك وفد من مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة في اجتماعات المقررة في المنامة في نهاية هذا الشهر، غير أنه لن يتم إصدار التصنيف المتعلق بلبنان في هذه الاجتماعات، حيث سيتم تأجيله إلى موعد لاحق قد يكون في الخريف القادم. لا تزال أجهزة مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة تعمل لتجنب وضع لبنان على القائمة الرمادية، ولكن إذا لم يلتزم لبنان بواجباته المنصوص عليها في التقرير السابق، فلن تكون النتائج مرضية.

التوصيات الرئيسية لتجنب القائمة الرمادية

• البت في القضايا المتعلقة بغسل الأموال.
• تعزيز الأسس القانونية.
• تعديل بعض القوانين.
• التزام الدولة بتطوير تشريعاتها.
• ملاحقة الجرائم المالية والتنسيق مع الخارج في هذا الشأن.