لبنان اجتاز اللائحة الرمادية... فهل تعالَج الثغرات لتجنّبها مستقبلاً؟
خلفية الأزمة المالية اللبنانية
يعيش القطاع المصرفي اللبناني وأصحاب الشأن المالي والنقدي حالة من القلق والارتياب جراء مخاوف سقوط البلاد في "القائمة الرمادية" وفق تصنيف ومعايير مجموعة العمل المالي الدولية "فاتف".
سبب القلق من inclusion اللبنان ونتائجه
ينبع القلق من إدراج لبنان ضمن الدول التي تحتاج إلى مزيد من الرقابة على نظامها المالي والمصرفي، والرقابة الدقيقة لفعالية هيئات إنفاذ القانون لديها. بالإضافة إلى التدقيق المستمر في نشاطها في مكافحة عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ومحاكمة الفاسدين, حيث يتطلب الأمر بذل جهود لإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب والمساءلة.
جهود للخروج من القائمة الرمادية
نجح لبنان في تجنب العقوبة من مجموعة العمل المالية أواخر العام الماضي، بفضل "مناورات" المعنيين بمصرف لبنان وحصولهم على فرصة تأجيل مدتها ستة أشهر تنتهي قريبًا، مشروطة بتنفيذ الحكومة اللبنانية للوعود المتعلقة بتطبيق المعايير والبروتوكولات الدولية وإعادة هيكلة النظام المالي بما يخدم المطالب الدولية والمصلحة الاقتصادية للبنان على حد سواء.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً
روسيا اليوم بالعربية 
صحيفة عاجل 
CNBC عربية 
جريدة النهار اللبنانية 
MTV 
الجزيرة نت 
جريدة اللواء 
موقع مباشر 
رواد الأعمال 
وكالة بغداد اليوم 
الساعة الإخبارية 
الاتحاد للأخبار 
صحيفة المرصد 
الشرق للأخبار 
يورو نيوز 
