لبنان اجتاز اللائحة الرمادية... فهل تعالَج الثغرات لتجنّبها مستقبلا؟ "فاتف": "المركزي" والمصارف "أنجزوا فروضهم" والتعويل على القضاء

تجاوز لبنان القائمة الرمادية:

لقد تجنب القطاع المصرفي اللبناني المعنيون بالشأنين المالي والنقدي السقوط في دوامة "القائمة الرمادية" وفقًا لتصنيف منظمة العمل المالي الدولية "فاتف" - Financial Action Task Force. وتم رفع الخوف من تصنيف لبنان ضمن الدول التي تتطلب المزيد من الرقابة على نظامها المالي والمصرفي والمزيد من التدقيق في فاعلية هيئات إنفاذ القانون لديها وأنشطتها في مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومحاكمة المفسدين.

جهود لتجنب العقوبات:

نجح لبنان في تجنب العقوبات المفروضة من قبل المجموعة المالية الدولية في أواخر العام الماضي، وحصل المعنيون في مصرف لبنان على فرصة سماح لمدة ستة أشهر مقابل التزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ المعايير والبروتوكولات الدولية ذات الصلة وإعادة هيكلة النظام المالي بما يخدم المطالب الدولية والمصلحة الاقتصادية للبنان.

هل ستتكرر الثغرات في المستقبل؟

انتهت فترة السماح، وانتهت معها مهلة مجموعة العمل المالي للدولة اللبنانية لإعادة تفعيل عمل مؤسساتها المالية والقضائية، مما يثير مخاوف من احتمال سقوط لبنان في القائمة الرمادية مرة أخرى. وقد بذلت الدولة ما في وسعها لتجنب ذلك، حيث تولى حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري مهمة الحصول على تأجيل مشروط في السابق، وحاليًا لا يسعى لإنقاذ لبنان من السقوط في القائمة الرمادية فحسب، بل لمحاولة "شراء الوقت" مرة أخرى.

ومع ذلك، فإن تمديد المهل خاضع لتقدم العمل في إصلاح المؤسسات وإدخال التعديلات اللازمة على القوانين السارية وإقناع المجتمع الدولي وأصحاب الاختصاص بالخطط والتوجهات المستقبلية لإعادة إحياء النظام المالي والنقدي. فما لم تتحرك الدولة وتقر ما عليها من مشاريع، قد يواجه لبنان عقوبات من مجموعة العمل المالي في المستقبل.