شبكة "مراقبون" تدعو إلى الإسراع بتحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية المقبلة

دعوة شبكة “مراقبون” لتحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية القادمة

شددت شبكة “مراقبون”، في بيان لها اليوم الخميس، على أهمية الإسراع في تحديد موعد الانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك لضمان الوضوح للعملية الانتخابية وكافة أطرافها من مترشحين وناخبين ومكونات المجتمع المدني المعنية بالملاحظة ووسائل الإعلام. كما دعت الشبكة إلى تجنب الارتجال والتداخل في صلاحيات الهياكل المتدخلة في الشأن الانتخابي فيما يتعلق بالإطار القانوني المنظم للانتخابات الرئاسية.

ضرورة تنقيح القانون الانتخابي قبل إصدار القرارات الترتيبية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات

أشارت شبكة “مراقبون” إلى أن دستور 2022 قد نص على شروط جديدة للترشح لمنصب رئيس الجمهورية تتمثل أساسًا في الجنسية والسن والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية والتزكيات. وذكرت أن الفصل 89 من الدستور نص على أنه يقع تقديم الترشح لهيئة الانتخابات “حسب الطريقة والشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي”. وفي هذا السياق، اعتبرت الشبكة أن التمشي القانوني السليم يتمثل في تنقيح القانون الانتخابي في مرحلة أولى، سواء عن طريق مقترح قانون بمبادرة من أعضاء مجلس نواب الشعب أو مشروع قانون من السلطة التنفيذية، ليتم في مرحلة ثانية إصدار القرارات الترتيبية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بناء على أحكام القانون الانتخابي.

وأوضحت الشبكة أن هذا التمشي سيضمن احترام التوزيع الدستوري لمجال اختصاص كل هيكل بالنظر إلى أن مجال السلطة الترتيبية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لا يمنحها إلا صلاحية إصدار قرارات ترتيبية تفسيرية بهدف مزيد توضيح القواعد والإجراءات التي تحكم كل مرحلة من مراحل المسار الانتخابي دون أن تتحول إلى مشرع انتخابي يعوض السلطة التشريعية من خلال إضافة قواعد وشروط جديدة حتى وإن كانت متناسبة مع النص الدستوري.