عميد الهيئة الوطنية للمحامين يجدد المطالبة بتفعيل قرار إحداث محكمة ابتدائية بجربة

تجديد مطالب تفعيل قرار إحداث محكمة ابتدائية بجربة

أكد عميد الهيئة الوطنية للمحامين، حاتم مزيو، على عزم الهيئة تجديد المطالبة بتفعيل قرار إحداث محكمة ابتدائية في جزيرة جربة والمضي في المطالبة بها حتى يتم افتتاحها في أقرب وقت ممكن. وأعرب عن أمله في استجابة وزارة العدل لهذا المطلب مع بداية السنة القضائية القادمة.

وقال العميد، خلال ملتقى نظم في جزيرة جربة حول تحديد أتعاب المحاماة، إن الهيئة تسعى باستمرار لتفعيل قرار إحداث المحكمة الابتدائية بجربة وأنها دعت سلطة الإشراف إلى ذلك، كان آخرها بيان الهيئة في 20 مارس الذي شدد على ضرورة فتح المحكمة.

وأشار إلى أن محامين وقواعد وهياكل ناضلت منذ سنوات لإصدار أمر إحداث محكمة ابتدائية بجربة، إلا أن التفعيل تأخر كثيرًا ولم تتم الاستجابة للمطالب الملحة لأهالي جربة، من متقاضين ومحامين وقضاة، الأمر الذي يعرقل أداء العدالة والتنمية. وأكد أن إحداث المحكمة الابتدائية بجربة من شأنه تخفيف الضغط على المحكمة الابتدائية بمدنين وعلى المتقاضين.

تحركات احتجاجية للمطالبة بفتح المحكمة

من جانبه، أعلن رئيس الفرع الجهوي لعمادة المحامين بولاية مدنين، خليفة الحداد، عن دخول المحامين في تحركات احتجاجية وإضرابات نوعية للمطالبة بفتح محكمة ابتدائية بجربة وتفعيل قرار إحداثها الذي صدر في الرائد الرسمي منذ عام 2019. وقال إن الاحتجاجات ستتخذ كافة الأشكال السلمية المتاحة دفاعًا عن حق المواطن في مرفق قضائي عادل وآمن ومريح.

وشدد المحامي الحداد على مواصلة الضغط حتى تستجيب سلطة الإشراف ويصدر قرار سريع وناجز، مضيفًا أن الوضع لم يعد يحتمل وأن ابتدائية مدنين لم تعد قادرة على استيعاب حجم العمل الموجود، مما أدى إلى عدم توفر ظروف المحاكمة العادلة والأمان القضائي والراحة القضائية وعدم سرية العمل بسبب وجود من 3 إلى 6 قضاة في نفس المكتب.

مقترحات لتفعيل القرار

وأوضح المحامي محمد نبيل جميل أن إحداث محكمة ابتدائية بجربة هو حل عاجل وضرورة ملحة، مؤكدًا أن المحامين سيواصلون الدفاع عنها والسعي لإيجاد حلول لتفعيلها، ومنها اقتراحات قدموها لسلطة الإشراف تتضمن تسويق مقر لها مراعاة للوضع الاقتصادي بالبلاد. ودعا وزيرة العدل إلى التفاعل الإيجابي مع جملة الحلول المقترحة وفتح المحكمة بعد طول انتظار امتد لخمس سنوات.