رئيس الحكومة: أنجزنا أوراشا غير مسبوقة .. والدولة الاجتماعية واقع معاش

جهود الحكومة في النهوض بالدولة الاجتماعية

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على التزام الحكومة الراسخ بجعل مفهوم الدولة الاجتماعية حقيقة واقعة، من خلال تنفيذ سياسات ومبادرات شاملة تركز على رفاهية المواطنين. وقد تم وضع قانون أساسي يحدد أهداف الدولة الاجتماعية، بما في ذلك تعميم التغطية الصحية والرعاية الاجتماعية والدعم الإسكاني.

تعميم التغطية الصحية الإجبارية

أطلقت الحكومة ثورة اجتماعية غير مسبوقة بتعميم التغطية الصحية الإجبارية، والتي شملت نقل المستفيدين من نظام "راميد" السابق إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض، مما وفر التغطية لأكثر من 10 ملايين مواطن. كما تم إدماج العمال غير الأجراء في نظام التأمين الصح، وفتح باب الاستفادة أمام 6 ملايين شخص إضافي.

الدعم الاجتماعي المباشر ومكافحة الفقر

يمثل تنزيل مبادرة الدعم الاجتماعي المباشر علامة فارقة في جهود الحكومة لمعالجة الفقر والهشاشة الاجتماعية. وقد تم تطوير نظام دعم مباشر للأسر غير المشمولة بأنظمة الضمان الاجتماعي، مما يوفر إعانات للأطفال ودعم تكميلي. وتم إنشاء وكالة وطنية للدعم الاجتماعي للإشراف على هذه المبادرة إلى جانب تطوير السجل الاجتماعي الموحد لتحديد المستفيدين المؤهلين.

معالم مهمة في مسيرة الحكومة

منذ توليها المسؤولية، قدمت الحكومة عددا من المبادرات الرئيسية لتعزيز الدولة الاجتماعية، منها قانون نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وقانون إحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والسجل الاجتماعي الموحد. وتلتزم الحكومة بمواصلة جهودها لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين وتعزيز مناعة الأسرة في مواجهة تقلبات الحياة.