شقير ينقح "مركزة القرار في المغرب"

مركزة القرار السياسي في المغرب: تحليل شامل

ناقش الدكتور محمد شقير في كتابه المُنَقَّح بعنوان "مركزية القرار السياسي في المغرب" الأدوار الأساسية للسلطة التنفيذية في صنع القرار السياسي، والتي تتمثل في المؤسسة الملكية والحكومة.

دور المؤسسة الملكية في مركزة القرار

أكد الباحث على أهمية المؤسسة الملكية باعتبارها محور النظام السياسي المغربي، حيث تستند إليها جميع السلطات وتستمد منها حيويتها. ويُعتبر القصر الملكي المركز الرئيسي لعمل الملك ومحور النظام بأكمله.

خصص شقير فصلاً لمناقشة تصور الملك الراحل الحسن الثاني لطبيعة السلطة. يرى شقير أن الملك الحسن الثاني نظر إلى السلطة على أنها موحدة وشخصية ودستورية. أما بالنسبة لعملية صنع القرار، فقد التزم الملك بتصنيف القضايا ودراستها بعناية قبل اتخاذ أي قرارات.

تأثير جماعات الضغط

أوضح شقير أن جماعات الضغط تلعب دورًا مؤثرًا في عملية صنع القرار السياسي، وقسمها إلى جماعات ضغط داخلية (الأحزاب السياسية) وجماعات ضغط خارجية (جهات خارجية ومؤسسات دولية).

أنواع القرارات السياسية

صنف شقير القرارات السياسية إلى نوعين رئيسيين:

• قرارات سياسية مغلقة: تتخذ من قبل أعلى سلطة سياسية في المملكة دون تدخل من الأطراف السياسية الأخرى. الأمثلة على ذلك تشمل قرار إعلان حالة الطوارئ وقرار المسيرة الخضراء.
• قرارات سياسية مفتوحة: يشارك فيها مجموعة من القوى السياسية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مثل قرار رفع الأسعار في عام 1981.

خلاصات البحث

خلص شقير في نهاية بحثه إلى أربع خلاصات رئيسية:

1. القرار السياسي ممركز بسبب وجود سلطة مركزية تحتكر قراراته، خاصة فيما يتعلق بالإسلام والملكية والوحدة الترابية.
2. تعتبر المؤسسة الملكية هي المحرك الرئيسي للنظام السياسي المغربي.
3. يعتمد المنطق السياسي لاتخاذ القرار على وحدة السلطة وتوزيع الصلاحيات.
4. يؤثر العامل الخارجي على النظام السياسي من خلال الانفتاح والتأثر بالضغوط الخارجية.