المغرب يجدد تدابير محاربة الممارسات غير القانونية في التعامل مع سفن الصيد

تجديد تدابير الرقابة لمنع الممارسات غير القانونية في قطاع صيد الأسماك

نُشر مؤخرًا في الجريدة الرسمية للمملكة القرار رقم 885.24 الصادر عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والذي يحدد آليات تطبيق بعض أحكام المرسوم رقم 2.20.147 المتعلق بتنفيذ القانون رقم 59.14 بشأن اقتناء سفن الصيد، وبنائها، وإصلاحها.

وفقًا للقرار الجديد، يجب تقديم "طلب الحصول على ترخيص مسبق لبناء سفن الصيد أو شرائها من الخارج أو استبدالها أو إصلاحها" من قبل مالك سفينة الصيد أو الشخص الذي ستؤول إليه ملكيتها أو وكيله أو ممثل الشخص الاعتباري، وذلك من خلال تقديم المستندات المهنية المختلفة المنصوص عليها في الملاحق المرفقة بالقرار.

اشتراطات صارمة للحصول على الترخيص المسبق

يتطلب تقديم طلب للحصول على ترخيص مسبق لاستبدال أو إصلاح سفينة صيد تقديم ما يلي:

• نسخة من آخر ترخيص صيد أو نسخة من ترخيص الصيد خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة الصادر لسفينة الصيد المعنية.
• نسخة من البطاقة التقنية للسفينة.
• نسخة من الحكم النهائي إذا كانت السفينة موقوفة بسبب نزاع.

متطلبات إضافية للرخص الخاصة

فيما يتعلق بالرخص الخاصة بالبيع الجزئي أو الكلي لسفن الصيد، ينص القرار على ما يلي:

• يجب تقديم نسخة من النظام الأساسي للشركات ذات المسؤولية المحدودة عند الاقتضاء.
• نسختان من العقد المخول للوكيل بتقديم الطلب.
• وثيقة تعدها جميع الجهات المالكة بالشياع تثبت قبولها بيع سفينة الصيد إذا فقدت حقها في رفع العلم المغربي بسبب هذا البيع.

تشديد الرقابة على بناء وإصلاح السفن

يؤكد القرار على ضرورة تقديم المستندات المتعلقة ببناء أو تصنيع أو إصلاح سفن الصيد، مثل:

• نسخة أصلية من عقد البناء أو الإصلاح.
• الترخيص المسبق لبناء أو إصلاح سفينة الصيد المعنية.
• الوثائق المتعلقة بالخصائص التقنية للملاحة والسلامة لسفن الصيد التي سيتم بناؤها في المغرب بمواد غير الخشب.

يأتي هذا القرار الوزاري الجديد في إطار جهود الحكومة للحد من بناء سفن الصيد بطرق غير قانونية، حيث سبق وأن وافق مجلس الحكومة خلال العام الماضي على مشروع القانون رقم 57.22 لتعديل واستكمال القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد وإصلاحها بشكل مباشر.

تهدف الحكومة، ممثلة في الوزارة الوصية، إلى مكافحة جميع أشكال السرية أو العشوائية التي قد تؤثر على عمليات تصنيع وتجهيز سفن الصيد البحري، ومراقبة مدى مطابقتها للمعايير القانونية المعمول بها في هذا الصدد، وذلك من خلال الزيارات التي تقوم بها مصالح مندوبيات الصيد البحري إلى مواقع بناء وإصلاح السفن، ولا سيما السفن الخشبية.

تسعى هذه الإجراءات الأخيرة التي أعلنت عنها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة لمواجهة انتشار قوارب الصيد غير القانونية أو التي لا تتوفر على ترخيص مسبق، بالإضافة إلى تلك التي تتوفر على وثائق يُشتبه في تزويرها.