حكومة نتنياهو تطلب تمديدا جديدا لمهلة تجنيد اليهود المتشددين

طلب التمديد الجديد

قدمت الحكومة الإسرائيلية طلبًا جديدًا لتأجيل الموعد النهائي لتقديم خطة جديدة للتجنيد الإجباري لليهود المتدينين. وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد حددت في الأصل تاريخ 31 مارس/آذار موعدًا نهائيًا للحكومة، لكنها وافقت لاحقًا على طلب الحكومة بتمديد المهلة حتى 30 أبريل/نيسان. وقد طلبت وزارة العدل الآن تأجيلًا إضافيًا حتى 20 مايو/أيار.

أسباب الطلب

استشهدت وزارة العدل بالتأخير في تعيين محامٍ حكومي جديد و"الأحداث الأمنية الكبرى في الأيام الأخيرة" كأسباب لتأجيلها. ويُعتقد أن هذه الأحداث تشير إلى الهجمات الإيرانية بطائرات بدون طيار وصواريخ على إسرائيل في منتصف أبريل/نيسان وتصاعد القتال على الجبهة اللبنانية.

القضية المثيرة للجدل

أثار إعفاء اليهود المتشددين من التجنيد الإجباري جدلًا واسعًا في إسرائيل. وقد جادلت المحكمة العليا بأن هذا الإعفاء يمثل تمييزًا، وقد ضغط الجمهور على الحكومة لوضع حد له. ومع ذلك، فإن الحكومة تواجه ضغوطًا أيضًا من المجتمعات اليهودية المتشددة التي تعارض التجنيد الإجباري لأتباعها.

الخطوات التالية

لم تصدر المحكمة العليا بعد حكمًا بشأن طلب الحكومة الأخير للتأجيل. ومن المتوقع أن تتخذ المحكمة قرارها في الأيام المقبلة.