"النواب" يحسم خلاف لجنة العدل بالتصويت

اتفاق لاختيار لجنة العدل

قرر مكتب مجلس النواب ترك مساحة لحزبي المعارضة، الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي، للتوصل إلى توافق بشأن رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، لكن إذا استمر التمسك بالمواقف الحالية، سيتم حسم الأمر بالتصويت.

التصويت لحسم رئاسة لجنة العدل

إذا فشلت جهود التوافق، سيجري التصويت على رئاسة اللجنة مطلع الأسبوع المقبل، وفقًا للمصادر، حيث سيتم عقد جلسة تصويت سرية، وبينما ستكون الأصوات الحاسمة لأحزاب الأغلبية، يُتوقع أن تذهب رئاسة اللجنة إلى الحركة الشعبية التي تقودها منذ بداية الولاية التشريعية ولديها علاقات جيدة مع الأغلبية.

معاقبة الاتحاد الاشتراكي

ستمنح الأغلبية فرصة لتعميق الخلاف بين أحزاب المعارضة ومعاقبة الاتحاد الاشتراكي على طلبه السابق بسحب الثقة من الحكومة، والذي لم يحظ بدعم الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية.