البنك الدولي: تصاعد الصراع يفاقم التحديات الاقتصادية في اليمن والمنطقة

تصاعد الصراع يفاقم التحديات الاقتصادية في اليمن والمنطقة

الآثار الاقتصادية لتصاعد الصراع

حذر البنك الدولي من أن تصاعد التوتر في الشرق الأوسط يمكن أن يفاقم التحديات الاقتصادية لبلدان المنطقة الهشة التي تعاني بالفعل من صعوبات مالية ونقدية، مثل اليمن. يمكن أن يؤدي تفاقم الصراع إلى زيادة المنافسة على المساعدات الخارجية المحدودة، مما قد يؤدي إلى تقليص المساعدات المقدمة إلى البلدان المتضررة من الصراع، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمات المالية العامة.

مخاطر انهيار الميزانيات الحكومية

يعتمد 90٪ من سكان اليمن على الواردات لتلبية احتياجاتهم من المواد الغذائية الأساسية، مما يجعلهم معرضين بشدة للخطر. يمكن أن تؤدي الهجمات على السفن التي تواجه حركة الملاحة في البحر الأحمر إلى إطالة أوقات الشحن وزيادة التكاليف للعديد من بلدان المنطقة، بما في ذلك مصر، حيث يمكن أن تتفاقم آثار أزمات ميزان المدفوعات بسبب استهداف الحوثيين لسفن الشحن في البحر الأحمر.

تداعيات الصراع على السياحة

كما تأثر قطاع السياحة الحيوي في الشرق الأوسط بالتوترات المستمرة. أدى اندلاع الصراع في عام 2023 إلى انخفاض السياحة الوافدة إلى المنطقة، مما أدى إلى إبطاء النمو في التعافي بعد الجائحة. وكان من المرجح أن تنهي المنطقة العام بمعدلات نمو سياحي أقوى لو لم يؤد الصراع إلى إلغاء حجوزات نهاية العام.

تأثيرات الصراع المحتملة على اقتصادات المنطقة

إذا زاد عدم الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة، فقد تتأثر أسواق النفط ورأس المال، وقد تتراجع رغبة المستثمرين الأجانب في إقراض بلدان الشرق الأوسط. يمكن أن يؤثر الصراع على اقتصادات المنطقة من خلال قنوات مختلفة، مثل السلع الأولية، والتجارة، والاستثمارات، والتضخم، وانخفاض قيمة العملة.

تأثيرات مباشرة وغير مباشرة

من المتوقع أن تتأثر اقتصادات الجزائر وليبيا ودول مجلس التعاون الخليجي والمغرب بشكل أقل بالصراع، حيث أن روابطها الاقتصادية مع فلسطين أو إسرائيل محدودة. ومع ذلك، قد تتعرض هذه الاقتصادات لصدمات في أسعار السلع الأولية واحتمال تصاعد التوترات الداخلية. من ناحية أخرى، فإن الدول الأخرى في المنطقة، مثل سوريا وإيران والعراق ولبنان، معرضة لخطر الآثار الاقتصادية لأسباب جيوسياسية.

تحديات المنطقة ذات الصلة بالصراع

منذ بداية الصراع، كانت هناك غارات جوية مستهدفة على سوريا، مما أدى إلى تدمير البنية التحتية وتعطيل حركة السفر الجوي. يمكن أن يؤدي طول أمد الصراع إلى أضرار طويلة الأجل في البنية التحتية، وربما تعطيل سلاسل الإمداد، ورفع تكاليف الخدمات اللوجستية، فضلاً عن تفاقم الضغوط التضخمية وانخفاض قيمة العملة.