13 جهة حكومية تحمي منتجات 1339 مصنعا في السعودية من المنافسة غير العادلة

حماية المنتجات الوطنية من المنافسة غير العادلة

دأبت الجهات الحكومية المختصة في المملكة العربية السعودية على اتخاذ خطوات جادة لحماية القطاع الصناعي المحلي من الممارسات التي تنتهك مبادئ المنافسة العادلة، حيث تعمل 13 جهة حكومية بشكل تكاملي لمعالجة هذه التحديات ودعم نمو القطاع الصناعي وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية.

وقد استفادت 1339 منشأة صناعية من هذه التدابير التي تتوافق مع الأنظمة الوطنية، بما في ذلك نظام مكافحة الغش التجاري ونظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية. وتسعى الجهات الحكومية من خلال تطبيق هذه التدابير إلى ضمان عدالة المنافسة في القطاع الصناعي، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة وحمايتها.

تعزيز الصادرات السعودية غير النفطية

بالإضافة إلى حماية القطاع الصناعي، حققت المملكة تقدمًا ملحوظًا في مجال الصادرات غير النفطية، والتي شهدت نموًا بنسبة 458 مليار ريال سعودي في عام 2023، مسجلة تحسنًا كبيرًا مقارنة بالسنوات الماضية. وتلعب الجهات الحكومية دورًا محوريًا في دعم هذا النمو من خلال توفير الحماية للمنتجات الوطنية وتمكين الشركات من الوصول إلى الأسواق العالمية.

مبدأ المعاملة بالمثل

تطبق الوزارة آلية المعاملة بالمثل بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، وذلك بهدف حماية مصالح المصدرين السعوديين. وتتضمن هذه الآلية التفاوض مع الدول الأخرى لضمان عدم تضرر الصادرات السعودية والحفاظ على تنافسيتها في الأسواق العالمية.

• الجهات الحكومية المشاركة في حماية القطاع الصناعي:

  • وزارة البيئة والمياه والزراعة
  • وزارة الاقتصاد والتخطيط
  • وزارة الطاقة
  • وزارة الاستثمار
  • وزارة المالية
  • وزارة التجارة

• هيئات حكومية متعاونة:

  • الهيئة العامة للتجارة الخارجية
  • الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
  • الهيئة العامة للغذاء والدواء
  • الهيئة العامة للمنافسة
  • الهيئة العامة للمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
  • الهيئة العامة للزكاة والدخل

• تدابير الحماية الفعالة:

  • تطبيق الإجراءات بموجب نظام مكافحة الغش التجاري ونظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية.
  • تفعيل أدوات الحماية بعد إثبات الضرر والتحقق من ممارسات المنافسة غير العادلة.
  • مراجعة الأدوات والممكنات بشكل دوري لضمان فعاليتها.

• أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة:

  • رفع الصادرات غير النفطية إلى 557 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030.
  • الوصول بالصادرات غير النفطية إلى 890 مليار ريال سعودي بحلول عام 2035.