وزير الاستثمار السعودي: دول الخليج تستهدف وتيرة أسرع لتدفقات الاستثمارات مع الصين

توطيد روابط التعاون الاستثماري بين دول الخليج والصين

تتطلع دول الخليج العربية إلى تعزيز وتيرة تدفقات الاستثمار المتبادل مع جمهورية الصين الشعبية في القطاعات الحيوية لاقتصاداتها. وقد عبّر وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح عن هذه الرغبة المشتركة خلال مشاركته في المنتدى الأول للتعاون الصناعي والاستثماري الخليجي الصيني، الذي انعقد في مدينة شيامن الصينية في الفترة من 23 إلى 24 مايو 2024.

وترأس الوزير الفالح وفد المملكة العربية السعودية المشارك في المنتدى، والذي ضم ممثلين من القطاعين الحكومي والخاص. وتأتي الصين في مقدمة الدول من حيث التبادل التجاري مع السعودية، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 362 مليار ريال سعودي في عام 2023. كما تجاوز حجم التجارة المتبادلة في عام 2022 نحو 399 مليار ريال، وهو أعلى مستوى منذ عام 2014.

العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دول الخليج والصين: تطور مستمر

استعرض وزير الاستثمار السعودي، خلال كلمته في المنتدى، تاريخ العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المتنامية بين دول الخليج العربية والصين. وأشار إلى أن العلاقات الثنائية شهدت في السنوات الأخيرة تطورًا متسارعًا، مما أدى إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والطاقة والتعليم والبحث العلمي والبيئة والصحة.

وصرح الوزير الفالح، قائلاً: "يُعد هذا المنتدى ترجمة للرغبة المشتركة في تعزيز وتوسيع آفاق التعاون الاستراتيجي بين دول الخليج العربية والصين في مجالات اقتصادية واعدة مثل الطاقة والصناعة والبنية التحتية والتكنولوجيا."

وتُعتبر الصين شريكًا استراتيجيًا استثماريًا للسعودية، حيث شهدت الاستثمارات الصينية المباشرة في المملكة نموًا بنسبة 5.1% في عام 2022 على أساس سنوي، وبنسبة 37.3% مقارنة بعام 2018. وشدد الوزير الفالح على المزايا الاستراتيجية التي تتمتع بها دول الخليج مجتمعة، والتي تجعل الشراكة مع الصين فرصة غير مسبوقة لتوسيع نشاطها الاقتصادي والاستثماري، ليس فقط في أسواق دول الخليج الواعدة، ولكن أيضًا إلى بعض أهم الأسواق العالمية في القارات الثلاث.

كما أضاف: "لا شك أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تمثل اليوم فيما بينها سوقًا متكاملة يرى العالم فيها مستقبلًا مشرقًا وواعدًا. ويبلغ إجمالي الناتج المحلي لدول الخليج العربية 2.2 تريليون دولار، وهذا يمثل 65% من إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط."

وتابع الفالح: "إن النمو الذي تعيشه دول الخليج العربية يستند إلى رؤى مستقبلية واضحة، مثل رؤية السعودية 2030 التي تستهدف على سبيل المثال جذب استثمارات وتدفقات مالية تفوق 3 تريليونات دولار في العديد من القطاعات الاقتصادية المهمة والواعدة بحلول عام 2030."

وتم خلال المنتدى استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في دول الخليج العربية، لا سيما في المملكة العربية السعودية، والدور الذي يمكن أن تلعبه الصين في المساهمة في تحقيق تطلعات دول الخليج نحو التنمية الاقتصادية والتنويع. كما ناقش المشاركون سبل تعزيز التعاون في مجالات مثل البنية التحتية والطاقة المتجددة والتصنيع والتكنولوجيا. وقدموا توصيات محددة لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات ذات الاهتمام المشترك.