منصات الإيجار تزعج أسواق أوروبا .. تشريعات تصعب التأجير على منصة Airbnb

التشريعات الجديدة في فرنسا تعيد تنظيم قطاع الإيجارات قصيرة المدى

في خطوة لمعالجة الثغرة الضريبية التي انتُقدت بشدة، مرر المشرعون الفرنسيون مجموعة من التشريعات الجديدة التي تهدف إلى تنظيم سوق الإيجارات المفروشة لأماكن الإقامة السياحية. ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ في أوائل الخريف، ومن شأنه أن يعالج تدفق منصات الإيجار قصير الأجل مثل Airbnb ومثيلاتها.

أحد التغييرات الرئيسية في القانون هو تقليل الإعفاء الضريبي على دخل الإيجار للعقارات السياحية المفروشة من 71% إلى 30%. بالإضافة إلى ذلك، فإن القانون الجديد يدعو إلى إنشاء رقم تسجيل لجميع الإيجارات السياحية المفروشة، وهي أداة دعا إليها المسؤولون المحليون منذ فترة طويلة لتحسين إدارة مخزون المساكن وتتبع المخالفات.

باريس ليست حالة فردية: كيف تتناول العواصم الأوروبية الأخرى الإسكان القصير المدى؟

لا تقتصر مسألة تنظيم سوق الإيجارات السياحية على فرنسا وحدها، بل امتدت إلى جميع أنحاء القارة الأوروبية. فقد اتخذت العواصم الأوروبية الكبرى تدابير لحماية أسواقها. على سبيل المثال، تحد أمستردام من أصحاب العقارات من الإيجار لمدة 60 يومًا في السنة وتفرض ضرائب سياحية على الإيجارات من خلال Airbnb، بينما تطبق برلين قانونًا يحظر تأجير عقار كامل لليلة واحدة وتفرض غرامات تصل إلى 100 ألف يورو على المخالفين.

في أماكن أخرى، تتطلب برشلونة تصاريح وفرض ضرائب على الإيجارات التي تُقدم للسياح، وتسمح بتأجير غرفتين فقط في العقار إذا كان المالك مقيمًا. بشكل عام، ارتفعت إجمالي الليالي المحجوزة للإيجارات قصيرة المدى على منصات مختلفة، من 96.9 مليون ليلة في أغسطس 2019 إلى 124.7 مليون ليلة في أغسطس 2023.

وفي الوقت الذي تعمل فيه المفوضية الأوروبية وهيئاتها على تنسيق التشريعات بين الدول الأعضاء، فقد تم الاتفاق على زيادة الشفافية في مجال الإيجارات قصيرة المدى وتعزيز السياحة المستدامة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.