فاتورة الحرب تتفاقم بعد 230 يوماً وتكبد إسرائيل 62 مليار دولار

فاتورة الحرب الاقتصادية الباهظة

تواجه إسرائيل تكاليف اقتصادية باهظة جرّاء استمرار الصراع مع حماس، حيث تشير التقديرات إلى أنها تكبدت خسائر فاقت 61.9 مليار دولار على مدى 230 يومًا منذ اندلاع الأزمة. وبحسب تقرير وكالة التصنيف العالمية "موديز"، فإن إسرائيل تخسر ما يقرب من 269 مليون دولار يوميًا بسبب الحرب.

أدت الحرب إلى تباطؤ ملحوظ في النشاط التجاري والاستثماري والخدمي، مما تسبب في ضغوط كبيرة على اقتصاد البلاد. كما زاد الإنفاق الدفاعي بشكل كبير، حيث استحوذ على ثلثي الإنفاق الحكومي في الأشهر الأربعة الماضية. في الوقت نفسه، انخفضت الإيرادات الحكومية بنسبة 2.2٪ نتيجة لتراجع مدفوعات الضرائب.

الأثر المالي للحرب

عانت المالية العامة للحكومة الإسرائيلية من ضغوط كبيرة بسبب الحرب. ارتفع العجز المالي إلى 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، وهو أعلى من التقديرات الحكومية لعام 2024 بأكمله. وتخطط الحكومة لجمع 60 مليار دولار من الديون هذا العام وزيادة الضرائب لتلبية الاحتياجات المالية.

أدت الحرب أيضًا إلى تخفيض التصنيف السيادي لإسرائيل من قبل وكالات التصنيف الدولية، مما قد يؤثر على قدرتها على جمع الأموال الخارجية للحرب. وفي ظل هذه الظروف المالية الصعبة، كان على إسرائيل الاعتماد بشكل متزايد على الاقتراض، حيث جمعت ما يقرب من 55.4 مليار دولار منذ أكتوبر الماضي.

التوقعات الاقتصادية

من المتوقع أن يؤدي استمرار عدم اليقين بشأن الصراع مع حماس إلى إبقاء بنك إسرائيل على أسعار الفائدة قصيرة الأجل دون تغيير. كما من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم السنوي تدريجيًا، ولكن تظل الضغوط التضخمية قائمة.

يعتمد مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي إلى حد كبير على عوامل مثل الاستقرار السياسي والأمني والتطورات في القطاعات الاقتصادية المختلفة. على الرغم من التحديات الحالية، تشير بعض التوقعات إلى إمكانية تعافي الاقتصاد بوتيرة معتدلة. ومع ذلك، من الضروري تعزيز النمو والاستقرار بشكل أفضل في ظل الظروف الجيوسياسية المضطربة في المنطقة.

التحديات المستقبلية

تواجه إسرائيل العديد من التحديات الاقتصادية الرئيسية في مرحلة ما بعد الصراع، بما في ذلك الحاجة إلى إعادة إعمار قطاع غزة وإنشاء حكومة عسكرية محتملة هناك. تشير التقديرات إلى أن تكلفة مثل هذا الحكم العسكري ستصل إلى 5.4 مليار دولار سنويًا، مما يزيد من الضغوط المالية على إسرائيل.

ومع استمرار الحرب، من المتوقع أن تتفاقم فاتورة الحرب الاقتصادية، وقد تواجه إسرائيل تحديات متزايدة في إدارة آثارها الاقتصادية والمالية والاجتماعية.