البنك الدولي: السلطة الفلسطينية تواجه خطر الانهيار المالي
![البنك الدولي: السلطة الفلسطينية تواجه خطر الانهيار المالي البنك الدولي: السلطة الفلسطينية تواجه خطر الانهيار المالي](https://img.3agel.news/PzhvgOR940nilVGdlblfljLJdoovTxtscNVPLESwYsY/rs:fill:800:450:1:1/bG9jYWw/6Ly8vc3/RvcmFnZ/S9pbWFn/ZXMvZW0/4WVk5Rl/dBUDNjV/DFrRlJK/Y3ZKUkV/KcWdHdn/VkY3VpW/W5IeTVE/Ni53ZWJ/w.webp)
البنك الدولي يحذر من انهيار مالي وشيك للسلطة الفلسطينية
أصدر البنك الدولي تقريرًا محذرًا فيه من أن السلطة الفلسطينية تواجه خطر 'الانهيار المالي' بسبب نقص الدخل وتراجع النشاط الاقتصادي جراء الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.
تدهور المالية العامة
أفاد تقرير البنك الدولي بأن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية قد شهد تدهورًا حادًا في الأشهر الأخيرة، مما زاد بشكل كبير من مخاطر الانهيار المالي. وأشار التقرير إلى أن تدفقات الإيرادات قد توقفت إلى حد كبير بسبب الانخفاض الحاد في تحويلات إيرادات المقاصة من إسرائيل والانخفاض الهائل في النشاط الاقتصادي.
خسائر فادحة في الوظائف
عانى الاقتصاد الفلسطيني من خسائر فادحة في الوظائف، حيث فقد نحو نصف مليون وظيفة منذ أكتوبر 2023. وشمل ذلك خسارة حوالي 200 ألف وظيفة في غزة و144 ألف وظيفة في الضفة الغربية و148 ألف وظيفة للعمال الذين يتنقلون عبر الحدود من الضفة إلى سوق العمل الإسرائيلي، مما يؤكد الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في المنطقة.
ارتفاع معدلات الفقر والتفاوت في الدخل
كشف تقرير البنك الدولي، استنادًا إلى بيانات رسمية من منتصف عام 2023، أن معدل الفقر الإجمالي بين الفلسطينيين بلغ 32.8٪. وهناك تفاوت كبير بين الضفة والقطاع، حيث يقترب معدل الفقر في غزة من 64٪ مقارنة بحوالي 12٪ في الضفة الغربية. ومنذ عام 2017، ارتفع معدل الفقر في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية بنسبة 3.7 نقاط مئوية، حيث يعيش جميع سكان غزة تقريبًا في فقر.
وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3360 دولارًا في عام 2023، بانخفاض قدره 12٪ عن عام 2022. وشهد القطاع المحاصر انخفاضًا أكثر وضوحًا، حيث انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 28٪، مما يجعل دخل الفرد الحقيقي في عام 2023 هو الأدنى على الإطلاق، أي ما يقرب من خمس نظيره في الضفة الغربية.
ويتوقع البنك الدولي أن يستمر انكماش الاقتصاد الفلسطيني في عام 2024، ويقدر حدوث انكماش اقتصادي آخر يتراوح بين 6.5 و9.6٪ في المالية العامة مع استمرار عدم اليقين بشأن آفاق عام 2024.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً