وزير العدل الكويتي: نولي اهتماما بالغا بالتصدي لجريمة الاتجار بالأشخاص

التصدي لجريمة الاتجار بالأشخاص في الكويت

تولي دولة الكويت اهتمامًا كبيرًا بمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، وتجسد ذلك في سنها لتشريعات صارمة تعاقب مرتكبي هذه الجرائم وتوفر الحماية للضحايا وتضمن حقوقهم.

قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص

أصدرت الكويت قانونًا في عام 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، يتفق تعريفه للاتجار بالأشخاص مع التعريف الوارد في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر. ويجرم القانون هذه الجرائم ويفرض عقوبات رادعة على مرتكبيها.

الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص

اعتمد مجلس الوزراء الكويتي استراتيجية وطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، تتضمن ثلاثة محاور رئيسية: الوقاية والحماية والتعاون الدولي. وتشمل الاستراتيجية إنشاء لجنة وطنية دائمة تضم ممثلين من جميع الجهات المعنية لتنفيذ هذه الاستراتيجية.

نظام الإحالة الوطني لمنع الاتجار بالأشخاص

اعتمدت اللجنة الحكومية نظام الإحالة الوطني لمنع الاتجار بالأشخاص، والذي يتضمن مراحل التعرف على الضحية والإبلاغ والتحويل والتوثيق والتحقيق والمقاضاة والحماية والمساعدة، ثم العودة الطوعية أو إعادة الإدماج.

الشراكات الدولية

تعاونت الكويت مع منظمات دولية مختلفة، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لتطوير آليات محددة للشراكة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.

دار إيواء العمالة الوافدة

أنشأت الكويت "دار إيواء" للعمالة الوافدة، والتي توفر مكانًا آمنًا للعمال الذين يواجهون صعوبات أو يتعرضون للاستغلال، وتقدم لهم الرعاية الطبية والاستشارات النفسية والخدمات الضرورية الأخرى.

التعاون الدولي

تدرك الكويت أهمية التعاون الدولي في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتسعى إلى تبادل الخبرات والتجارب مع الدول الأخرى، والاستفادة من أفضل الممارسات في هذا المجال.

توصيات منتدى مكافحة الاتجار بالأشخاص

ينظر المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط في عدد من التوصيات لتعزيز الجهود في هذا المجال، بما في ذلك إنشاء مجموعة عمل فنية لوضع خريطة تنفيذ التوصيات، والاستفادة من خبرات الدول المشاركة في إجراءات تفتيش العمل وقواعد الرقابة، ومواصلة العمل على رفع الوعي المجتمعي بحقوق وواجبات العمالة المهاجرة.