«الوطني»: القطاع غير النفطي الخاص بالسعودية سيشهد نمواً بوتيرة متسارعة في 2025

القطاع غير النفطي في السعودية يشهد نمواً متسارعاً في 2025

نمو اقتصادي قوي في 2023

• توقع تقرير بنك الكويت الوطني تباطؤ النمو الاقتصادي غير النفطي في السعودية عام 2023 إلى 3.8%، لكنه بقي قوياً، مع نمو القطاع الخاص بنسبة 4.4%.
• أظهر الإنفاق الاستهلاكي مرونة كبيرة، ومن المتوقع أن يستمر النمو غير النفطي بمعدل 3.7% عام 2024، قبل أن يتسارع في 2025 بدعم من خفض أسعار الفائدة.

توقعات مبشرة لعام 2024 - 2025

• من المتوقع أن يكون عجز الموازنة محدوداً في عامي 2024 و 2025 نظراً لارتفاع توزيعات أرباح أرامكو والزيادة المتواضعة للنفقات الحكومية.
• التحسن في الآفاق الاقتصادية ممكن بزيادة إنتاج النفط بمعدل أعلى من المتوقع في عامي 2024 و 2025.
• وتتمثل المخاطر الجوهرية التي قد تؤثر سلباً على التوقعات في نمو القطاع غير النفطي بوتيرة أضعف من المتوقع، بسبب تباطؤ نمو الإنفاق الحكومي و/أو استمرار ارتفاع أسعار الفائدة.

دوافع النمو في القطاع غير النفطي

• بقي النمو الاقتصادي غير النفطي قوياً عام 2023 على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة.
• حافظ القطاع الخاص على دوره كمصدر رئيسي للنمو، بنسبة 4.4%.
• ساهم قطاع التجارة والمطاعم والفنادق بأكبر نصيب في النمو بفضل التركيز على السياحة.
• يتوقع البنك الوطني استمرار ديناميكيات الاقتصاد الداعمة للنمو في عام 2024، والتي قد تتسارع في عام 2025 مع ظهور تأثيرات خفض أسعار الفائدة.
• لا يزال الإنفاق الاستهلاكي مرناً، والائتمان ينمو بمعدل 11%، ومؤشر مديري المشتريات جيد.
• نتوقع نمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.7% في عام 2024 و 4.2% في عام 2025، بدعم من نمو القطاع الخاص بنسبة 4.5% و 5% على التوالي.

تحديات النمو

• من المتوقع أن يتباطأ نمو الإنفاق الحكومي في عامي 2024 و 2025، مما قد يؤثر على النشاط غير النفطي.
• تأخر خفض أسعار الفائدة إلى أواخر عام 2024 يرفع تكلفة الاقتراض ويبطئ النشاط غير النفطي.
• الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يعد عاملاً أساسياً لتحقيق أهداف رؤية 2030، انخفض في عام 2023 ويجب مراقبته.

القطاع النفطي

• كان النمو في القطاع النفطي سلبياً عام 2023 بسبب خفض حصص الإنتاج.
• من المتوقع أن يظل إنتاج النفط السعودي عند المستويات الحالية طوال عام 2024، ويرتفع تدريجياً في عام 2025.
• أدى ذلك إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 5.2% هذا العام ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 3.7% في عام 2025.
• من المتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.2% عام 2024 و 4.2% عام 2025 بدعم من تحسن النمو غير النفطي.

انخفاض التضخم

• استمر التضخم في التراجع إلى 1.6% في مارس، مع ارتفاع إيجارات المساكن كمصدر رئيسي لضغوط الأسعار.
• من المتوقع انخفاض معدلات التضخم إلى 1.8% و 2% في عامي 2024 و 2025.
• أدى نمو القطاع غير النفطي ومبادرات التوطين إلى خفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7.7%، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق.

عجز مالي محدود

• أدت زيادة الإنفاق بنسبة 11% وانخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 12% إلى عجز مالي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2023.
• من المتوقع أن يكون العجز محدوداً بنسبة 1.7% إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2024 و 2025.
• مستوى الدَّين لا يزال تحت السيطرة، حيث من المتوقع أن يظل أقل من 27% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.
• زيادة إنتاج النفط بمستويات أعلى من المتوقع قد تعزز النمو الاقتصادي.
• المخاطر الرئيسية التي تهدد آفاق النمو هي نمو القطاع غير النفطي بوتيرة أضعف من المتوقع بسبب تباطؤ الإنفاق الحكومي أو استمرار ارتفاع أسعار الفائدة.