مصدر أممي: ميستورا يختار سياسة "التكتم"

دي ميستورا يعتمد سياسة التكتم في معالجة نزاع الصحراء المغربية

مصدر أممي: إحاطة دي ميستورا لم تخرج عن سياق الحل السياسي

كشف مصدر أممي أن ألكسندر إيفانكو، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالصحراء ورئيس بعثة المينورسو، لم يحضر الجلسة المغلقة التي عقدها مجلس الأمن الدولي بنيويورك بشأن نزاع الصحراء المغربية. وصرح المصدر بأن المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا اختار سياسة التكتم في مسار تسوية النزاع منذ توليه المهمة، حتى يتوصل إلى صيغة تستأنف حوار الفرقاء السياسيين الأربعة على طاولة مفاوضات واحدة. وأضاف المصدر أن رئيس بعثة المينورسو لم يكن حضوره مبرمجًا في أجندات الأمم المتحدة، وأن الحديث عن مهام البعثة تم من خلال تقرير تقني إلى مجلس الأمن يسرد تفاصيل الوضع الميداني في المنطقة.

الوساطة الأممية تواجه عقبات بسبب تباين مواقف الأطراف

في الجلسة المغلقة، قدم دي ميستورا إحاطة حول نتائج مشاوراته مع الأطراف المعنية والفاعلين الدوليين في نزاع الصحراء. وأجمعت مداخلات الأعضاء على دعم مهمة دي ميستورا لاستئناف العملية السياسية، ودعم مهمة بعثة المينورسو، وحث الأطراف على التعاون مع الوسيط الأممي. وأشارت المصادر إلى أن دي ميستورا لم يُخفِ عجزه أمام المواقف المتباينة لدى الأطراف المعنية، التي تختلف في شكل ومضمون المفاوضات المباشرة وغير المباشرة.

العجز الأممي والتدخل الأمريكي

علق إبراهيم بلالي اسويح، عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، على إحاطة دي ميستورا، قائلاً إنها لم تخرج عن سياق ثوابت الحل السياسي. وأشار إلى أن المعطيات تشير إلى أن الوسيط الأممي إما لا يملك تصورًا كافيًا أو معادلة جديدة لتقريب وجهات النظر المتباعدة، أو أن الأمر ميدانيًا أصبح محكومًا بتوجيه بوصلة الحل السياسي المرتقب من الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا. وأضاف أن تحركات نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق جوشوا هاريس عززت هذا التوجه. وشدد على أن تحقيق الحل السياسي يتطلب انخراط الأطراف الحقيقية المعنية، أي انخراط الجزائر في مفاوضات مباشرة مع المغرب.

التعنت الجزائري بمجلس الأمن

أكد اسويح أن مواقف الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن جاءت متطابقة مع مضمون القرار الأممي، إذ رسخت ثوابت العملية السياسية من خلال التأكيد على دعم وساطة دي ميستورا. وشدد على أن حل النزاع لن يتأتى إلا من خلال المفاوضات السلمية، التي لا تزال الجزائر ترفض المشاركة فيها على الرغم من قرارات مجلس الأمن الأخيرة. وأشار إلى أن رهان الجزائر على عضويتها في مجلس الأمن الدولي لم يعد كافيًا لمنحها هامش المناورة، وأن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب هي الخيار الوحيد الممكن لإنهاء النزاع. وأضاف أن دعوة معظم أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى احترام وقف إطلاق النار والتعاون مع المبعوث الأممي تعكس سعي المجلس للحفاظ على الحد الأدنى من التواصل بين الأطراف، وتجنب القطيعة.

خاتمة

شدد اسويح على أن انخراط الدول المتزايد في مشروع تنمية الأقاليم الجنوبية للمغرب يؤكد أن السيادة المغربية على الصحراء خارجة عن كل مساومة.