إعدامات تعسفية تعمق ورطة الجيش الجزائري و"البوليساريو" في تندوف

الإعدامات التعسفية في تندوف

تزايدت حدة الأزمة بين الجيش الجزائري و"البوليساريو" في مخيمات تندوف، وذلك بعد مقتل ثلاثة شبان صحراويين من المنقبين عن الذهب في جنوب تندوف. ووفقًا لمصادر متطابقة، فإن مسؤولية مقتلهم تقع على عاتق الجيش الجزائري، وهو ما دفع بمرصد الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان إلى إصدار بيان يُندد فيه بـ"الإعدامات التعسفية" في حق شباب مخيمات تندوف على التراب الجزائري.

وحمّل مرصد الصحراء الجزائر المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، داعيا إياها إلى إجراء تحقيق عاجل ونزيه بشأن ادعاءات مقتل هؤلاء الشباب. واعتبر مراقبون أن مثل هذه الحوادث هي نتائج التجويع الممنهج الذي تمارسه جبهة "البوليساريو" الانفصالية على عائلات تندوف، مما دفع الشباب إلى المغامرة بأرواحهم من أجل كسب لقمة العيش.

الأسباب الكامنة وراء الإعدامات التعسفية

أشار رمضان مسعود، رئيس الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بمدريد، إلى تكرار حوادث مقتل الشباب الصحراويين في المخيمات، حيث إن هؤلاء الشباب يغامرون بأرواحهم لتوفير لقمة العيش لأسرهم، مضيفًا أن هذه العائلات تعاني من أوضاع مزرية بسبب تهريب المساعدات الإنسانية الموجهة إليهم والاتجار فيها من قبل قيادات الجبهة الانفصالية.

وأوضح مسعود أن الجزائر تتحمل مسؤولية كبيرة عن هذا الوضع اللاإنساني، مشيرًا إلى أن الشباب لجأوا إلى أساليب أخرى لضمان معيشة أسرهم، مثل ممارسة التنقيب اليدوي خارج ضوابط السلامة، كما أن عصابات تهريب المخدرات تستغل وضعيتهم الهشة لتسهيل أنشطتها الإجرامية.

وأشار مسعود إلى أن الشباب المحروم في المخيمات أصبح فريسة سهلة للحركات الإرهابية المتطرفة، وجعلت منهم عامل عدم استقرار في المنطقة، مضيفًا أن السلطات الجزائرية تورطت في جرائم القتل الوحشية التي طالت الشباب المنقبين عن المعادن فوق أراضيها.

المسؤولية الدولية والتحرك اللازم

أكد محمد عطيف، باحث في القانون الدولي، أن مخيمات تندوف أصبحت مسرحًا للانتهاكات الحقوقية بسبب سياسة التجويع والإقصاء التي تنتهجها قيادات "البوليساريو" ضد الرافضين لسياساتها، مما يدفعهم إلى المغامرة بحياتهم ومزاولة أنشطة خطيرة وإجرامية.

وشدد عطيف على أن الخروقات الفادحة للقانون الدولي وعدم تمتيع سكان المخيمات بحقوقهم يكشفان عن مراهنة الجزائر على استمرار هذا الصراع، مضيفًا أن ما يقع في المخيمات يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان ويجب معاقبة المسؤولين عنه.

ودعا عطيف المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التحرك العاجل لوقف الاتجار بمعاناة السكان وتفقيرهم وتجويعهم ودفعهم إلى الموت، معتبرًا أن الجرائم المرتكبة في مخيمات تندوف ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.