الولايات المتحدة والمنظمات الأممية يواكبون جهود المغرب لمكافحة الاتجار البشر

الجهود المغربية في مكافحة الاتجار بالبشر

أشرفت الولايات المتحدة والمنظمات الأممية على إطلاق منحة بقيمة 2.5 مليون دولار أمريكي لدعم جهود المغرب في مكافحة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياه. تهدف هذه المنحة إلى بناء مراكز لمساعدة وإيواء الضحايا، بالإضافة إلى تطوير آليات للإحالة الوطنية لهم.

وأكدت الفاعلة الأمريكية التزام بلادها بمكافحة هذه الجريمة ومواكبة الضحايا، مشيدة بالاستراتيجية المغربية في هذا المجال ومساعيها للحد من الاتجار بالبشر ومحاصرته.

وأعربت ناتالي فوستييه، منسقة الأمم المتحدة المقيمة في المغرب، عن دعم المنظمات الأممية لجهود المغرب في منع الاتجار بالبشر وحماية ضحاياه، مشيرة إلى أن المغرب اعتمد العديد من القوانين والإجراءات ذات الصلة، بما في ذلك تأسيس اللجنة الوطنية لتنسيق هذه الجهود.

وأشارت فوستييه إلى أن المغرب رصد حوالي 474 ضحية وأوقف أكثر من 720 متورطا في الاتجار بالبشر خلال السنوات الأخيرة، كما أطلق الخطة الوطنية لمكافحة هذا النوع من الجريمة وافتتح أول مركز حكومي لمساعدة ضحاياه.

التحديات الإقليمية والتعاون

أكد هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل المغربي، أن المنطقة الإفريقية تواجه تحديات حقيقية متعلقة بالاتجار بالبشر، مشيرًا إلى أن المغرب يتعاون مع الدول الإفريقية لتعزيز التنسيق القضائي الدولي، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في هذا المجال.

وفي سياق متصل، أوضح ملاطي أن اللجنة الوطنية قد رصدت بعض الحالات المرتبطة بالمغاربة في تايلاند، مؤكدًا على أن اللجنة تضم مختلف القطاعات الحكومية والأمنية والقضائية، وأن هناك تنسيقًا مستمرًا لمعالجة هذه القضايا في إطار الآليات القانونية والقضائية المعمول بها.

الاستراتيجية الشاملة للمغرب

يتخذ المغرب نهجًا شاملاً في مكافحة الاتجار بالبشر، حيث يركز على:

• الوقاية من الاتجار بالبشر والتوعية بمخاطره.
• حماية وتمكين ضحايا الاتجار بالبشر من خلال توفير المساعدة والدعم.
• ملاحقة المتورطين في الاتجار بالبشر وتقديمهم للعدالة.
• التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع المنظمات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر.