الجريمة الاستعمارية.. موعد متجدد مع البرلمان الفرنسي في 2025

الجرائم الاستعمارية في الجزائر: قضية لا تنتهي

تواصل فرنسا مواجهة تاريخها الاستعماري من خلال المطالبات المستمرة بالاعتراف بالفظائع التي ارتكبت خلال فترة حكمها في الجزائر. ومن الأمثلة البارزة على ذلك مجازر 8 مايو 1945، التي شهدت مقتل الآلاف من الجزائريين على يد قوات الشرطة الاستعمارية.

وفي مطلع عام 2025، ستشهد الجمعية الفرنسية مناقشة جديدة حول هذه القضية، حيث قدم أربعة نواب من اليسار مشروع قانون للاعتراف بمسؤولية الدولة عن هذه المذابح. وتسعى صبرينة صبايحي وفتيحة حاشي وإيلزا فوسيون ودانيال سيموني، وهن من أصول جزائرية، إلى تحميل فرنسا مسؤولية دماء الجزائريين الذين قتلوا أثناء مظاهرات سلمية للمطالبة بالاستقلال.

مطلب تاريخي بتحمل المسؤولية

يدعو مقترح القانون إلى السماح للباحثين بالوصول إلى الأرشيف المتعلق بهذه المذابح، وإدراج الأحداث في المناهج الدراسية للتاريخ. ويهدف هذا إلى ضمان نقل هذه الأحداث باحترام لواجب تذكر الماضي. وتؤكد الوثيقة التي قدمتها البرلمانيات أن الجيش الفرنسي والميليشيات الاستعمارية زرعت الرعب لإعادة فرض النظام الاستعماري.

وتشير التقديرات الجزائرية إلى وقوع 45 ألف قتيل، بينما تشير أعمال المؤرخين إلى عشرات الآلاف من الضحايا الذين تعرضوا للاعتقال والتعذيب قبل إعدامهم بإجراءات موجزة. وتستند البرلمانيات إلى تصريح السفير الفرنسي السابق في الجزائر، هوبر كولين دو فارديار، الذي وصف المجازر بأنها "مأساة لا يمكن اعتذارها".

جهود مستمرة للعدالة والاعتراف

تعهدت صبايحي وحاشي وفوسيون وسيموني بتنظيم جلسات استماع ومؤتمرات، ورحلات إلى مواقع المجازر في الجزائر. ويهدفن من خلال ذلك إلى رفع مشروع قانون موحد للاعتراف بـ"8 مايو 1945 آخر" إلى جانب الاحتفالات بالهدنة وهزيمة ألمانيا النازية. وترى صبايحي أن الحرب في أوكرانيا يجب أن تكون بمثابة تذكير بحاجة العالم إلى محاربة الظلامية والعنصرية ومعاداة السامية والكراهية من أجل السلام بين الشعوب.