محكمة بريطانية تنظر في طعن يتعلق بتصدير الأسلحة لإسرائيل

محكمة بريطانية تُقر النظر في طعن قانوني حول صادرات الأسلحة إلى إسرائيل

قررت المحكمة العليا البريطانية النظر في طعن قضائي يطعن في قرار الحكومة البريطانية بمواصلة تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك خلال جلسة من المقرر عقدها في أكتوبر 2022.

وقد عُقدت جلسة استماع يوم الثلاثاء، حيث حدد القاضي جوناثان سويفت الموعد لجلسة كاملة لمناقشة القضية بعد حل بعض المسائل القانونية الأولية خلال الأشهر المقبلة.

وكانت محكمة الاستئناف البريطانية قد رفضت في فبراير الماضي التماسًا لتسريع النظر في القضية. وقد اتهمت ديربلا مينوغ، المحامية البارزة في شبكة الإجراءات القانونية العالمية، الوزراء بالسعي لجعل العملية "بطيئة قدر الإمكان".

مخاوف حقوقية ورفض حكومي لوقف المبيعات

تطالب مجموعة من منظمات حقوق الإنسان المحكمة بمراجعة قرار الحكومة البريطانية الاستمرار في بيع الأسلحة وقطع الغيار العسكرية لإسرائيل، وذلك على الرغم من الادعاءات بأن استخدامها يشكل جريمة حرب. وتنص معايير الترخيص الاستراتيجية في المملكة المتحدة على أن الأسلحة لا ينبغي تصديرها عندما يكون هناك خطر واضح من استخدامها بصورة تخالف القانون الدولي الإنساني.

وقد رفضت إدارة الأعمال والتجارة البريطانية، بناءً على نصيحة وزارة الخارجية، هذه الادعاءات، مما أدى إلى رفع هذه الدعوى القضائية.

احتجاجات شعبية ضد صادرات الأسلحة

شهدت لندن ومُدن أخرى في المملكة المتحدة مظاهرات حاشدة دعماً للشعب الفلسطيني في غزة، وللتنديد بالهجمات الإسرائيلية المتواصلة ضد المدنيين في القطاع، وللمطالبة بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.