النيابة العامة تشارك في ورشة عمل بدولة الكويت حول العقوبات البدلية

شاركت المملكة العربية السعودية ممثلةً في النيابة العامة في ورشة عمل أقيمت في دولة الكويت يومي 1 و2 مايو 2024، وجاءت هذه الورشة تحت عنوان "العقوبات البديلة: الواقع والمأمول".

وقد هدفت هذه الورشة إلى تدريب القضاة وأعضاء النيابة في دول الخليج العربي على تطبيق العقوبات البديلة، وتوضيح شروطها وضوابطها. وتركزت الورشة على استعراض بدائل العقوبات السالبة للحرية، مع بيان المعايير الدولية والممارسات المثلى المتبعة في هذا المجال.

كما تطرقت الورشة إلى مناقشة أثر بدائل العقوبات السالبة للحرية في خفض معدلات الاكتظاظ في السجون ومراكز الإصلاح، والحد من العودة إلى الإجرام. وعرضت الورشة تجارب دول عربية ودولية في هذا المجال، كما ناقشت تطبيقات العقوبات البديلة السالبة للحرية في النظم القضائية المختلفة.

خلال الورشة، قدم رئيس النيابة ناصر إبراهيم الشيب عرضًا لتجربة المملكة العربية السعودية في تطبيق قانون العقوبات البديلة ونظام السجون المفتوحة، والذي يأتي ضمن إطار السياسة العقابية الحديثة للمملكة. واستعرض الشيب نتائج تطبيق هذا القانون وآثاره الإيجابية على الأفراد والأسر والمجتمع ككل، بما في ذلك تحقيق الغاية المنشودة من العقوبة.