هيئة الوقاية من التعذيب تدعو إلى استبدال العقوبات السجنية

تعزيز الإطار القانوني لنظام السجون

• دعت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب إلى تحديث الإطار القانوني لنظام السجون، واعتماد عقوبات بديلة عن العقوبات السالبة للحرية، مع الاحتفاظ بكرامة السجناء وحقوقهم الإنسانية.
• شددت الهيئة على ضرورة احترام حقوق المساجين وسائر المودعين، بما يتوافق مع القانون الوطني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
• أكدت الهيئة أهمية إنفاذ الضمانات الأساسية للمشتبه بهم أثناء القبض والبحث والاحتجاز، وضمان حقوق المساجين وسائر المحتجزين.

معالجة اكتظاظ السجون

• نبهت الهيئة إلى ضرورة التعجيل بمعالجة مشكلة الاكتظاظ في السجون، وتحسين ظروف الاحتجاز، ومعاملة المحتجزين بشكل لائق من قبل أعوان إنفاذ القانون.
• شددت الهيئة على ضرورة إنفاذ الضمانات الأساسية للمحتجزين، وتوفير ظروف احتجاز إنسانية تحفظ كرامتهم الجسدية والمعنوية.

مكافحة التعذيب

• جددت الهيئة إدانتها الشديدة لجميع جرائم التعذيب، مشددة على ضرورة وضع حد للإفلات من العقاب، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
• دعت الهيئة إلى ضمان عدم تكرار الانتهاكات، وإنصاف الضحايا من خلال توفير سبل الانتصاف الفعالة والتعويض العادل.
• شددت الهيئة على أهمية منع التعذيب من خلال بناء نظام قضائي فعال يحترم حقوق الإنسان، وتدريب مسؤولي إنفاذ القانون على أساليب التعامل الإنساني مع المحتجزين والسجناء.