اقتراح لتعديل قانون رد الاعتبار

المقدمة

تقدمت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في البرلمان باقتراح قانوني لتعديل قانون العقوبات، بما يخص أحكام رد الاعتبار بعد تنفيذ العقوبة. ويهدف التعديل المقترح إلى التخفيف من مدة الحرمان من بعض الحقوق المتعلقة برد الاعتبار، بما يتماشى مع التوجهات الحديثة لتأهيل وإصلاح المحكوم عليهم وإعادة دمجهم في المجتمع.

تفاصيل التعديل المقترح

وفقًا للاقتراح، سيتم تخفيض مدة رد الاعتبار إلى 6 أشهر بالنسبة للجنايات، وإلغاؤها تمامًا بالنسبة للجنح. كما سيتم توسيع الحالات التي يستفيد فيها المحكوم عليه من رد الاعتبار، لتشمل المحكوم عليهم بموجب العقوبات والتدابير البديلة المنصوص عليها في قانون العقوبات والتدابير البديلة رقم 18 لسنة 2017.

أسباب التعديل

أثار التعديل المقترح إشادة وتأييدًا من جمعية المحامين والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، التي أكدت أن التعديل يتماشى مع السياسة الجنائية المعاصرة التي تؤكد على أهمية إدماج المحكوم عليه في المجتمع وتخفيف آثار العقوبة المستقبلية عليه. كما أن التعديل يراعي المبادئ المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي انضمت إليه البحرين بموجب القانون رقم 56 لسنة 2006.

نصوص التعديل

مادة 390:"يجوز رد الاعتبار لكل محكوم عليه في جناية، أو محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية لمدة لا تقل عن سنة مع النفاذ في جنحة، بناءً على طلبه ويصدر حكم بذلك من قاضي تنفيذ العقاب".

مادة 391 ب:"أن يكون قد انقضى من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو صدور العفو:

• مدة سنتين إذا كانت العقوبة جناية من الجنايات الماسة بأمن الدولة سواء من الخارج أو من الداخل المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من الباب الأول بالقسم الخاص من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، وكذلك الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
• سنة واحدة بالنسبة لباقي الجنايات والجنح الماسة بأمن الدولة سواء من جهة الداخل أو الخارج المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من الباب الأول بالقسم الخاص من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وكذلك الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
• 6 أشهر بالنسبة لباقي الجنح، على أن تضاعف المدد المنصوص عليها في البنود السابقة في حالتي الحكم للعود، وسقوط العقوبة بمضي المدة".

الخلاصة

يعد هذا التعديل القانوني خطوة إيجابية نحو تعزيز مبادئ العدالة وإعادة التأهيل، من خلال تقليل آثار العقوبة المترتبة على المحكوم عليهم وتسهيل دمجهم في المجتمع بعد انتهاء فترة العقوبة.