تمكين تدعم زيادة أجور أكثر من 500 موظف بحريني في أسري

تمكين تدعم تعزيز مسيرة التطور الوظيفي والاحتفاظ بالكوادر الوطنية في قطاع الخدمات اللوجستية

أعلنت تمكين عن دعمها لشركة أسري، الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن، من خلال زيادة أجور أكثر من 550 موظف بحريني. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود تمكين وأسري المشتركة لتعزيز التطور الوظيفي في قطاع الخدمات اللوجستية، وتعزيز مكانة البحرين كمركز إقليمي رائد في هذا المجال.

وتوفر تمكين، من خلال برنامج دعم زيادة الأجور، الدعم اللازم للمؤسسات من أجل المساهمة في التطور الوظيفي للكوادر الوطنية العاملة في القطاع الخاص، وتشجيع المؤسسات على رفع أجور موظفيها الحاليين بهدف تحفيزهم والاحتفاظ بهم. ويوفر البرنامج الدعم للموظفين ذوي الرواتب التي لا تتجاوز 1500 دينار بحريني، حيث يحصلون على زيادات تتراوح بين 5% إلى 20%.

تعاون مثمر لدعم الكفاءات البحرينية في قطاع الخدمات اللوجستية

وفي تعليقها على هذه الشراكة، قالت سعادة السيدة مها عبد الحميد مفيز، الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين): "يُعد قطاع الخدمات اللوجستية أحد القطاعات ذات الأولوية ضمن خطة التعافي الاقتصادي للمملكة، كما يساهم في إتاحة فرص وظيفية للكوادر البحرينية. يأتي دعمنا لشركة أسري، باعتبارها من الشركات الرائدة في تقديم الخدمات المساندة لأنشطة النقل البحري، انطلاقًا من حرصنا على تحفيز مسيرة نمو هذا القطاع من خلال دعم التطور الوظيفي للطاقات الوطنية العاملة به، والذي بدوره سينعكس على ارتفاع متوسط أجور البحرينيين في القطاع الخاص."

من جهته، قال الشيخ دعيج بن محمد آل خليفة، مدير عام الخدمات المساندة ومدير الموارد البشرية في شركة أسري: "نعتز بالتعاون المثمر مع تمكين، والذي يساهم في دعم فرص التطور المهني للكوادر البحرينية في الشركة. فمن خلال الاستثمار في زيادة أجور الموظفين البحرينيين، نساهم في الارتقاء بمعيشتهم، الأمر الذي ينعكس على زيادة إنتاجيتهم وتعزيز ولائهم، وهو ما من شأنه أن يساهم في دفع عجلة النماء الاقتصادي في المملكة."

الخدمات اللوجستية: قطاع واعد يوفر فرص عمل متزايدة للبحرينيين

تُسلط شراكة أسري وتمكين الضوء على النمو المطّرد لقطاع الخدمات اللوجستية في البحرين، والذي يوظف حاليًا 38,034 فردًا، أي ما يعادل 6.7% من مجموع القوى العاملة في المملكة. كما وصل عدد الداخلين الجدد للقطاع إلى 5,506 موظف خلال العامين 2021 و2022 بنسبة نمو بلغت 22%.

وتأتي هذه المبادرة تماشيًا مع أولويات تمكين الإستراتيجيّة للعام 2024 المرتكزة على ثلاثة محاور رئيسيّة، وهي رفع معدل إدماج البحرينيين في سوق العمل من خلال خلق فرص نوعيّة للتوظيف، والتوسّع في دعم التطوّر الوظيفي للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص، وتنمية القطاع الخاص من خلال دعم المؤسسات ورفع الإنتاجية وتوظيف التكنولوجيا، مما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام.