مجلس النواب يتجاوز المقاطعة والاعتراض بالتمديد للمجالس البلدية والاختيارية بغالبية الحاضرين لموعد أقصاه 31 أيار 2025

مقدمة

عقد مجلس النواب اللبناني جلسة تشريعية للنظر في اقتراحين قانونيين، الأول يتعلق بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية حتى 31 مايو 2025، والثاني خاص بتحديد القانون الواجب التطبيق على المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني.

الموافقة على التمديد

وافق غالبية النواب الحاضرين على تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية لمدة عام، وذلك على الرغم من مقاطعة كتل الجمهورية القوية والكتائب وتجدد وبعض المستقلين. وأمّن نواب كتلتي الاعتدال الوطني ولبنان الجديد النصاب القانوني دون المشاركة في التصويت. كما انقسم النواب التغييريون بين من انسحب من الجلسة ومن اعترض على التمديد من داخل القاعة.

أسباب التمديد

أرجع مؤيدو التمديد أسبابهم إلى الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان، بما في ذلك الحرب في الجنوب، وعدم وجود جو سياسي يسمح بإجراء الانتخابات. كما أشاروا إلى حاجة المجالس البلدية لتعزيز قدراتها المالية والإدارية.

معارضو التمديد

اعتبر معارضو التمديد أن الجلسة غير دستورية، وأن الأولوية يجب أن تكون لانتخاب رئيس للجمهورية. كما حذروا من تبعات التمديد على المؤسسات الديمقراطية والاستقرار في لبنان.

اقتراحات تعديل

طرحت خلال الجلسة عدة اقتراحات لتعديل اقتراح التمديد، منها السماح للمجالس المستقيلة أو المنحلة بالعودة عن استقالتها أو حلها وإجراء انتخابات جديدة. إلا أن جميع هذه الاقتراحات سقطت وبقي الاقتراح الأصلي كما هو.

تقرير وزير الداخلية

أكد وزير الداخلية أن وزارته اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها، إلا أن عدم تقديم أي طلبات ترشيح من قبل الأطراف السياسية أدى إلى تأجيل هذه الانتخابات.

تمديد ولاية المجالس المحلية

يمثل تمديد ولاية المجالس المحلية في لبنان سابقة خطيرة، فقد أحبط الآمال في إجراء انتخابات ديمقراطية لتجديد هذه المجالس، مما قد يقوض الثقة في المؤسسات الديمقراطية ويزيد من الاستقطاب السياسي في البلاد.

ختام

لا يزال لبنان يعاني من أزمة سياسية عميقة، حيث لا يتمكن مجلس النواب من انتخاب رئيس جديد للبلاد. ويزيد تمديد ولاية المجالس المحلية من هذه الأزمة، مما يجعل من الصعب إجراء انتخابات حرة ونزيهة في المستقبل.