مجلس النّواب يستمرّ بتشريع الاستثناءات ويمدّد "التحلّل" لسنة جديدة

مجلس النواب يمدد حالة التمديد للبلديات

وافق مجلس النواب اللبناني على تمديد ولاية المجالس البلدية لمدة سنة إضافية، على الرغم من اعتراضات بعض النواب الذين اعتبروا ذلك مخالفًا للدستور.

بدأ البرلمان اللبناني منذ فترة في إقرار سلسلة من الاستثناءات التي أصبحت دائمة، بالتعاون مع الحكومة، والتي شملت إسقاط بند تحديد الاعتمادات المالية للانتخابات في الموازنة، والإيحاء باحترام المهل في دعوة الهيئات الناخبة، وهي خطوات لم تنطل على أحد.

لم يشفع للبلديات التي انهارت وسقطت، والتي يبلغ عددها أكثر من 162 بلدية، ولا حتى التحلل الذي أصاب الأغلبية العظمى من البلديات نتيجة الخلافات والموت والسفر والقلّة، لتجنب استمرارها في هذه الحالة الكارثية، فقد تم تمديد حالة التحلل لمدة عام آخر دون أي إجراء ولو بسيط على صعيد الدعم أو خلق أطر أخرى رديفة مساعدة تساعد هذه البلديات على الاستمرار، وخصوصًا أنها الخط الأمامي للتعاطي مع الناس.

غياب معارضة التغيير

لم يؤثر غياب كتل "القوات اللبنانية" والكتائب و"تجدّد" و"تحالف التغيير" وبعض المستقلين على جلسة البرلمان التي بدأت بحضور 68 نائبًا قبل أن يزداد العدد إلى أكثر من 70 نائبًا، بعد التعبئة العامة التي قام بها "التيار الوطني الحر" الذي حضر برئيسه وأعضائه كافة.

بدا الارتباك واضحًا على نواب التغيير الذين تحدث باسمهم النائب ملحم خلف معتبرًا أن ما يجري عصيان على أحكام الدستور، قبل أن يعلن انسحابه من الجلسة، متابعًا من النائبة بولا يعقوبيان التي بقيت تدخل وتخرج إلى القاعة، أما النائبتان سينتيا زرازير وحليمة قعقور فقد غادرتا الجلسة أيضًا.

مخاوف من تمديد دائم

أعرب نواب التغيير عن مخاوفهم من أن يؤدي هذا التمديد إلى تمديد دائم لحالة الاستثناءات التي أصبحت تحكم إدارة البلاد، وحذروا من أن ذلك سيقوض أسس الديمقراطية وسيادة القانون في لبنان.