اتّجاه للطعن بقانون التمديد للبلديات أمام الدستوري صفير ومسرّة وخلف لـ"النهار": الدستور معلّق
إعادة التمديد للمجالس البلدية والاختيارية
للعام الثاني على التوالي، مدد مجلس النواب ولاية المجالس البلدية والاختيارية حتى 31 مايو 2025، مع اختلاف أسباب هذا التمديد من تقنية إلى أمنية، لا سيما استمرار الحرب الدائرة على الحدود الجنوبية.
طعن محتمل أمام المجلس الدستوري
يعتزم معارضو قانون التمديد التقدم بطعن أمام المجلس الدستوري، والذي يتطلب توقيع عشرة نواب. ووفقًا للمادة القانونية، فإن هذا الطعن سيمثل أول قانون يقره مجلس النواب قابل للطعن أمام الهيئة الدستورية التي تعتبر قراراتها نهائية وملزمة.
وجهة نظر الخبراء القانونيين
الدكتور أنطوان صفير، الأستاذ المحاضر في القانون الدستوري بالجامعة الأمريكية، يرى أن "التمديد أصبح مبدأ كسر مبدأ الدورية المتعلق بالانتخابات، لا سيما في ظل شغور منصب رئاسة الجمهورية وحكومة تصريف أعمال تقوم مقامه. ويوضح أن الأمر يمثل أزمة ديمقراطية، وأن الأمر متروك للمجلس الدستوري لدراسة هذه الأطر".
ويضيف المحامي صفير أن الإطار العام لقانون التمديد للمجالس البلدية والمختارين سبق وأن تمت مناقشته أمام الدستوري العام الماضي، ولكن المنطق القانوني يقتضي أنه "حتى لو كان ثمة طعن مقدم في الموضوع نفسه وردّه المجلس الدستوري، فإن الأمر لا يمنع تقديمه في ظروف جديدة وأسباب مختلفة".
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً