مجلس الشيوخ الأمريكى يوافق على مشروع قانون حظر تيك توك

مجلس الشيوخ يوافق على حظر تيك توك

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة على تشريع من شأنه أن يحظر تيك توك داخل الولايات المتحدة، ويُلزم مشروع القانون شركة بايت دانس، الشركة الأم لتيك توك، ببيع التطبيق أو مواجهة الحظر.

مخاوف الأمن القومي

أيد المشرعون والمجتمع الاستخباراتي مشروع القانون هذا بسبب مخاوف بشأن الأمن القومي، حيث يزعمون أن التطبيق يشكل تهديدًا بسبب جمعه للبيانات الشخصية واستخدامها المحتمل لأغراض المراقبة. ومع ذلك، فإن ماهية هذه المخاوف الدقيقة غير واضحة، ولم يتم الكشف عن تفاصيل الإحاطات الإعلامية التي قدمها مسؤولو المخابرات.

ردود الفعل المتباينة

أعرب بعض المشرعين عن شكوكهم بشأن مشروع القانون، مشيرين إلى أن التهديد المزعوم لـ تيك توك غير واضح، في حين عارضت جماعات حرية التعبير مشروع القانون، بحجة أنه يقوض الخصوصية الرقمية. وبالمثل، ادعى الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك أن البيع القسري لن يحل مخاوف البيانات المتعلقة بالتطبيق.

جهود تيك توك

حاولت تيك توك حشد المعارضة لمشروع القانون، لكن جهودها أثارت مزيدًا من الشكوك، حيث اتهم المشرعون الشركة بإرسال إشعارات داخل التطبيق للمستخدمين حول مشروع القانون، والتي أدت إلى تدفق المكالمات إلى مكاتب الكونجرس. كما ذكرت مجلة بوليتيكو أن الدبلوماسيين الصينيين كانوا يضغطون على موظفي الكونجرس لمعارضة مشروع القانون.

تداعيات مشروع القانون

إذا تم توقيع مشروع القانون ليصبح قانونًا، فسيكون أمام تيك توك ما يصل إلى 12 شهرًا لسحب استثماراتها من الشركة الأم أو مواجهة الحظر في متاجر التطبيقات الأمريكية وخدمات استضافة الويب. ووصفت الشركة مشروع القانون بأنه غير دستوري وأشارت إلى أنها ستتحدى القانون في المحكمة. ومن المتوقع أن يؤدي مشروع القانون إلى جدل قانوني مطول حول سلطة الحكومة في تنظيم منصات التواصل الاجتماعي وحرية التعبير.

كلمات البحث ذات الصلة

• حظر تيك توك
• مشروع قانون مجلس الشيوخ
• مخاوف الأمن القومي
• حرية التعبير
• خصوصية البيانات " }, "tags": [ "تيك توك