قانون مرتقب لاستقطاب الخطوط الملاحية الكبرى إلى موانئ البحرين

قانون جديد لتنشيط حركة التجارة البحرية في البحرين

أعلنت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس الشورى البحريني عزمها مناقشة مشروع قانون يهدف إلى تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية والإسهام في استقطاب الخطوط الملاحية الكبرى إلى موانئ المملكة.

يتضمن مشروع القانون 16 مادة، ويروم تبسيط الإجراءات والمعاملات المرتبطة بالنقل البحري الدولي، وتعزيز دور البحرين في تنشيط التجارة البحرية الإقليمية والدولية.

أهداف ومزايا القانون

يهدف القانون إلى تحقيق مجموعة من المزايا، منها:

• تسهيل حركة النقل البحري من خلال تبسيط إجراءات دخول وخروج السفن.
• تنشيط حركة التجارة البحرية الدولية في منطقة الخليج العربي.
• جذب الخطوط الملاحية الكبرى إلى موانئ البحرين، مما يعزز مكانتها كمركز استثماري إقليمي ودولي.

التعاون مع الجهات المعنية

اطلعت لجنة الشؤون الخارجية على آراء الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة الخارجية، ووزارة شؤون البلديات والزراعة، بالإضافة إلى شؤون الجمارك بوزارة الداخلية.

كما استعرضت اللجنة الرأي القانوني حول مشروع القانون، وقررت إحالته إلى مكتب مجلس الشورى استعدادًا لمناقشته في جلسة قادمة.