"الشورى" يقرّ انضمام البحرين لاتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية

موافقة مجلس الشورى على انضمام البحرين لاتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية

وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية لعام 1965، المرافق للمرسوم رقم (87) لسنة 2023.

أوضح وزير المواصلات والاتصالات محمد الكعبي أن ما يقرب من 100 دولة انضمت إلى هذه الاتفاقية، بما في ذلك دول مجلس التعاون، مشيرًا إلى أن الانضمام إلى الاتفاقية يأتي لتسهيل حركة السفن في الموانئ وتقليص فترة الانتظار. كما أكد أن العديد من بنود الاتفاقية يتم العمل بها حاليًا من خلال الممارسة، وأن المنظمة البحرية الدولية تهدف إلى وضع معايير تتعلق بسلامة الملاحة الدولية.

أهداف اتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية

تهدف اتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية إلى:

• تسهيل الحركة البحرية للسفن أثناء رحلاتها الدولية من خلال تبني معايير وضوابط معتمدة لتقليل الوقت المستغرق لإكمال إجراءات دخول السفن إلى موانئ الدول.
• تيسير عملية مشاركة المستندات المطلوبة على متن السفينة قبل وصولها إلى ميناء المقصد.
• تسهيل الإجراءات المتبعة خلال فترة رسو السفينة في الميناء وعند المغادرة.
• تطبيق معايير وإجراءات موحدة لتخليص السفن والبضائع والركاب لتعزيز حركة التجارة البحرية الدولية وتقليل حالات تعطيل السفن أو تحميلها تكاليف إضافية.
• الاستفادة من نظام مشاركة المعلومات الخاص بالسفن مع التأكيد على التدابير التي تضمن سلامة وأمن الملاحة البحرية.

الفوائد المتوقعة لانضمام البحرين للاتفاقية

من المتوقع أن يعزز انضمام البحرين إلى الاتفاقية دورها الريادي على المستوى الإقليمي والدولي في تيسير حركة التجارة البحرية الدولية، بالإضافة إلى:

• دعم حركة تداول الحاويات والترانزيت والتجارة من وإلى مملكة البحرين.
• استقطاب الخطوط الملاحية الكبرى إلى موانئ المملكة لتكون مركزًا جاذبًا للاستثمارات الإقليمية والدولية.
• تعزيز القيمة المضافة للاقتصاد البحريني.