السجن لمدة خمس سنوات وغرامات تصل إلى 11 ألف دينار في ثلاث قضايا اتجار بالأشخاص

قضايا الإتجار بالأشخاص في البحرين

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية بالبحرين أحكامًا قاسية في ثلاث قضايا تتعلق بالإتجار بالأشخاص، وتراوحت الأحكام بين السجن لمدة خمس سنوات وغرامات مالية تصل إلى 11 ألف دينار بحريني.

وقائع القضايا

الواقعة الأولى:

• قامت متهمة من الجنسية الأفريقية بالاتجار بشخص المجني عليهن في العمل القسري والاستغلال الجنسي.
• قضت المحكمة بسجن المتهمة لمدة خمس سنوات وتغريمها 5 آلاف دينار بحريني.

الواقعة الثانية:

• قامت متهمتان من الجنسية الآسيوية بالاتجار بشخص المجني عليهن في الدعارة والتكسب من ذلك.
• قضت المحكمة بسجن المتهمتين لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهما ألفي دينار بحريني.

الواقعة الثالثة:

• قامت متهمتان من الجنسية الآسيوية أيضًا بالاتجار بشخص المجني عليهن في الدعارة والتكسب من ذلك.
• قضت المحكمة بسجن المتهمتين لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهما ألف دينار بحريني.

الأحكام الإضافية:

• تضمنت جميع الأحكام الأمر بإلزام المتهمات بمصاريف إعادة المجني عليهن إلى بلادهن.
• كما تضمنت الأحكام إبعاد المتهمات نهائيًا عن البحرين.

الإجراءات القانونية

باشرت النيابة العامة التحقيق فور تلقيها البلاغات في القضايا الثلاث، واستمعت لأقوال المجني عليهن والمتهمات. وأمرت النيابة بإيداع المجني عليهن في مركز الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. كما اتخذت الإجراءات القانونية ضد المتهمات، وأحالت القضايا إلى المحكمة الجنائية التي أصدرت أحكامها المتقدمة.