العدل الدولية ترفض اتخاذ إجراءات عاجلة ضد ألمانيا بشأن غزة

قررت محكمة العدل الدولية، وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء 30 أبريل 2024، رفض طلب نيكاراغوا باتخاذ إجراءات عاجلة ضد ألمانيا بسبب مزاعم انتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 من خلال تزويد إسرائيل بالأسلحة المستخدمة في حرب غزة.

ورأت المحكمة أن الظروف المعروضة لا تستدعي اتخاذ تدابير احترازية. ومع ذلك، لم توافق المحكمة على طلب ألمانيا برفض القضية. يمكن أن تستمر الإجراءات الرئيسية في هذه القضية لسنوات.

وأعرب رئيس المحكمة القاضي نواف سلام عن قلقه العميق إزاء الظروف المعيشية الكارثية للفلسطينيين في قطاع غزة، ولا سيما الحرمان طويل المدى والواسع النطاق من الغذاء والضروريات الأخرى. وكانت نيكاراغوا قد رفعت دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية في وقت سابق من هذا الشهر، متهمة ألمانيا بالتواطؤ في الإبادة الجماعية ضد سكان غزة وطالبت بوقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل.

في المقابل، نفت رئيسة الوفد القانوني الألماني تانيا فون أوسلار-غلايشن اتهامات نيكاراغوا. وأوضحت أن معظم ما تورده ألمانيا إلى إسرائيل هو معدات دفاع عام وليس أسلحة يمكن استخدامها بشكل مباشر في العمليات القتالية.