"الشورى" يصوّت الأحد على انضمام البحرين لاتفاقية الملاحة البحرية الدولية

مقدمة

وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى على مشروع قانون لانضمام البحرين إلى اتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية لعام 1965. ومن المقرر التصويت على هذه الاتفاقية في جلسة الأحد المقبل، ما يعكس حرص البحرين على تعزيز شراكاتها الدولية في المجالات المتعلقة بالملاحة البحرية.

أهداف الاتفاقية

تهدف الاتفاقية إلى تسهيل حركة السفن أثناء رحلاتها الدولية من خلال اعتماد معايير وضوابط معتمدة. كما تهدف إلى:

• تقليل زمن إجراءات دخول السفن إلى الموانئ.
• تسهيل مشاركة المستندات المطلوبة قبل وصول السفينة إلى ميناء المقصد.
• تبسيط الإجراءات خلال فترة رسو السفينة ومغادرتها.
• تطبيق معايير موحدة لتخليص السفن والبضائع والركاب.
• دعم حركة تداول الحاويات والترانزيت والتجارة من وإلى البحرين.
• تعزيز دور البحرين الإقليمي والدولي في تيسير حركة التجارة البحرية الدولية.

التزامات الدول المشاركة

تتعهد الحكومات المتعاقدة باتخاذ التدابير المناسبة لتسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية وتسريعها. وتشمل الالتزامات الرئيسية ما يلي:

• التعاون في اعتماد وتطبيق التدابير التي سهّل دخول السفن ومكوثها ومغادرتها للموانئ.
• التعاون لتوحيد الإجراءات والمعاملات والمستندات ذات الصلة.
• التعاون لبحث المسائل المتعلقة بتطبيق الاتفاقية.
• عدم منع توفير تسهيلات أوسع نطاقًا وفقًا للقوانين الوطنية أو الاتفاقيات الدولية الأخرى.
• عدم تطبيق أي تدابير مؤقتة إلا لحفظ النظام العام أو منع انتشار الأمراض والأوبئة.

تسمح الاتفاقية للدول المتعاقدة بالتحفظ على التطبيق الكامل لبعض أحكامها، مثل أحكام اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951. دخلت الاتفاقية حيز النفاذ بعد قبول وانضمام عشر دول، وانسحبت منها دولة واحدة حتى الآن.

الدول المشاركة

انضمت العديد من الدول العربية إلى الاتفاقية، بما في ذلك: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والجزائر، ومصر، والعراق، والأردن، ولبنان، وليبيا، وسوريا، واليمن بالإضافة الي العديد من الدول الاخري حول العالم.