على طاولة البرلمان 150 مشروع قانون ينتظر التصويت.. والجدليات تحتاج إلى توافقات

تراكم مشاريع القوانين في اللجان النيابية

أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب أوميد محمد، وجود 150 مشروع قانون على طاولة اللجان الدائمة لمجلس النواب، ينتظر التصويت عليها لإقرارها. وقد أشار محمد إلى أن لجنته تعمل على متابعة هذه المشاريع وتعديلاتها، والتي بلغ عددها حتى الآن 150 قانوناً.

عوائق تواجه التشريع

وأوضح محمد أن بعض القوانين تواجه جدليات كبيرة تتطلب توافقات سياسية لإقرارها. إلا أن غياب حسم رئاسة مجلس النواب يُلقي بظلاله سلباً على عملية تشريع القوانين. ودعا إلى ضرورة تحرك ائتلاف إدارة الدولة بإيجابية لمعالجة هذا الملف، بما يعزز الإنتاجية التشريعية في الفصل الحالي.

ضرورة المضي في إقرار القوانين

شدد محمد على أهمية المضي قدماً في تشريع القوانين الجدلية، مثل قانون العفو العام وقانون الخدمة، دون انتظار توافقات سياسية تؤمن الأصوات الكافية للتصويت عليها. وأشار إلى ضرورة حسم بقية الملفات العالقة لإفساح المجال أمام إقرار هذه القوانين. كما لفت إلى أن إقرار قانون ذوي الإعاقة قبل أيام يمثل خطوة مهمة في إطار جهود المجلس لحسم حقوق شرائح المجتمع المهمة.