المالية النيابية تحمل الحكومة مسؤولية توقف الصرف في الوزارات

مسؤولية الحكومة عن تأخير إرسال الموازنة

تحملت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي الحكومة مسؤولية تأخير إرسال جداول قانون الموازنة الاتحادية إلى المجلس، مما أدى إلى توقف أبواب الصرف المالي في الوزارات ومؤسسات الدولة.

صرح النائب مصطفى الكرعاوي، عضو اللجنة المالية، بأن الحكومة "تأخرت كثيرًا في إرسال جداول قانون الموازنة إلى مجلس النواب، مما تسبب في تأخير إطلاق أبواب الصرف للوزارات ومؤسسات الدولة".

وأشار الكرعاوي إلى أن الحكومة "حددت سابقًا مواعيد عديدة لإرسال الموازنة إلى مجلس النواب، لكنها لم ترسل جداول قانون الموازنة، وبالتالي فإن الحكومة تتحمل المسؤولية".

أسباب تأخير الموازنة

سبق لعضو اللجنة المالية معين الكاظمي أن صرح بأن سبب تأخر إرسال الموازنة العامة للبلاد إلى مجلس النواب يعود إلى:

• متطلبات الوزارات والجهات غير المرتبطة.
• الموازنات التشغيلية والاستثمارية.
• الزيادة في التخصيصات المالية لرواتب الموظفين والمتقاعدين.
• شبكة الحماية الاجتماعية.
• البطاقة التموينية.

وقد أدى ذلك إلى تغيير جداول قانون الموازنة.