خبير قانوني يقدم مقترحات لحل مشكلة "الكوتا" في قانون انتخابات إقليم كردستان

مقدمة

طرح الخبير القانوني علي التميمي عدة مقترحات لحل مشكلة الكوتا في قانون انتخابات إقليم كردستان رقم 1 لسنة 1992، داعيًا إلى تدخل دولي لحل هذه المسألة، وعلى رأسها الأمم المتحدة.

مقترحات الخبير القانوني

• تعديل قانون انتخابات إقليم كردستان (1 لسنة 1992): اقترح التميمي أن يقوم البرلمان العراقي بتعديل هذا القانون، استنادًا إلى ولايته العامة على الأقاليم والمحافظات، بحيث يتضمن مقاعد للمكونات المختلفة في الإقليم، على غرار قانون انتخابات مجالس المحافظات والبرلمان (12 لسنة 2018) في المادة 15 المتعلقة بالمحافظات والمادة 35 المتعلقة بكركوك.
• إعادة عدد مقاعد إقليم كردستان إلى 111 نائبًا: شدد التميمي على أهمية إعادة عدد مقاعد إقليم كردستان إلى 111 نائبًا، كما كان سابقًا، والابتعاد عن قرار المحكمة الاتحادية رقم 83 لسنة 2023 الذي حذف الكوتا.
• تشريع برلمان الإقليم لقانون انتخابات جديد: بعد إجراء التعديل وتشكيل برلمان الإقليم من 111 نائبًا، يمكن للبرلمان أن يشَرع قانونًا جديدًا خاصًا بالانتخابات أو تعديل القانون الحالي وفقًا لذلك.

حق العدول للمحكمة الاتحادية

أشار التميمي إلى أن المحكمة الاتحادية تتمتع بحق العدول عن أحكامها، وفقًا للمادة 45 من نظامها الداخلي 1 لسنة 2022، في ظل تغيرات الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك وفقًا لمبدأ دستوري عالمي، بشرط ألا يترتب على ذلك مكتسب قانوني أو حقوق للأفراد.

أهمية حل المسألة

أكد التميمي على أهمية حل هذه المسألة بسبب أهمية إقليم كردستان بالنسبة للعراق والمنطقة بشكل عام، داعيًا إلى بذل جهود دولية، في مقدمتها الأمم المتحدة، لإيجاد حل مناسب.