الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة - عاجل

الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء

عقد مجلس الوزراء العراقي، برئاسة السيد محمد شياع السوداني، جلسته الاستثنائية الحادية والعشرين، حيث ناقش خلالها الأوضاع العامة في البلاد، واتخذ جملة من القرارات والتوجيهات الهامة.

وبدأ السيد رئيس مجلس الوزراء الجلسة بالتطرق إلى الحادث الأليم الذي أودى بحياة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، السيد إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية، السيد حسين أمير عبداللهيان، ورفاقهما، معربًا عن تضامن العراق، حكومةً وشعبًا، مع الشعب الإيراني والقيادة الإيرانية. ووصف فقدان الرئيس الإيراني بالخسارة الكبيرة، لما يمثله من شخصية تعمل جاهدة من أجل السلام والتعاون والتنمية.

قرارات وتوصيات المجلس

شهدت الجلسة استعراض نتائج تقييم أداء الوزارات في مجال مكافحة الفساد لعام 2023، ووجه السيد رئيس مجلس الوزراء جميع السادة الوزراء بالاهتمام بنتائج التقرير، والعمل على متابعة توصياته وملاحظاته وتداركها في نتائج التقييم للعام 2024.

وفي سياق متابعة مشاريع البنى التحتية، وجه رئيس مجلس الوزراء بإعداد رؤية شاملة ودراسة متكاملة عن مشروع الطريق الحولي في محافظة البصرة، واستقطاب الشركات الرصينة في التنفيذ، والتنسيق مع محافظة البصرة بشأن الإنجاز والتنفيذ.

كما وجه سيادته، في إطار إصلاح الهياكل الإدارية لمؤسسات الدولة، بإعادة تشكيل لجنة تدرس دمج الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، والشركة العامة للأسواق المركزية، على أن تقدم النتائج خلال شهر.

معالجات لمشاريع البنى التحتية المتعثرة

واصل مجلس الوزراء النظر في ملفّ المشاريع الخدمية المتلكئة والمتوقفة، ووضع المعالجات لاستكمال العمل فيها، إذ أقرّ ما يأتي:

• زيادة مبلغ الاحتياط لمقاولة (تجهيز وتنفيذ محطتي معالجة في الناصرية/ محافظة ذي قار)، وزيادة الكلفة الكلية لمشروع مجاري الناصرية.
• زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمقاولة (إنشاء الممر الثاني لطريق مفرق غماس – الحمزة 62 كم).
• زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمقاولة (إنشاء جسر حديثة ومقترباته).

خطوات عملية للإصلاح المالي والإداري

وفي مجال الإصلاح المالي والإداري، أقرّ مجلس الوزراء اعتماد (المنهجية الوطنية لمعايير الحكم الرشيد في العراق)، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملاحظة الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بعدم استحداث قسم يتعلق بمتابعة تنفيذ مُتبنيات الحكم الرشيد وتشكيلات إدارية، ضمن دوائر التخطيط في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات؛ لتعارضها مع رؤية الحكومة في تقليص وترشيد الهياكل الإدارية.