عاجل/ نحو إقرار تجريم كراء المنازل للأجانب..

مبادرة تشريعية لمواجهة أزمة الهجرة غير النظامية

في ظل تنامي أزمة الهجرة غير النظامية وتأثيرها على الأمن المجتمعي، أطلقت النائبة بالبرلمان فاطمة المسدي مبادرة تشريعية تهدف إلى تجريم تأجير المنازل أو المحلات التجارية للأجانب في تونس دون الحصول على رخصة رسمية.

تصاعد الاحتجاجات بسبب التوطين

أشارت المسدي إلى تصاعد الاحتجاجات الشعبية في صفاقس، حيث عبر السكان عن رفضهم لما وصفوه بسياسة التوطين التي أدت إلى تواجد أعداد كبيرة من المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء في مناطق العامرة وجبنيانة.

تهديد الأمن القومي

أكدت المسدي أن استمرار تدفق المهاجرين غير النظاميين يهدد الأمن القومي لتونس، مشيرة إلى الحاجة الملحة لتنفيذ سياسة الترحيل الطوعي على الفور.

مبادرة تجريم التأجير غير القانوني

ستعمل المسدي على إعداد مشروع قانون يُجرم تأجير المنازل أو المحلات للأجانب دون تصريح من الجهات المختصة. وتهدف هذه الخطوة إلى تنظيم حركة التأجير وضمان حصول الأجانب على تصاريح إقامة قانونية.

دعم شعبي ونيابي

تتوقع المسدي الحصول على دعم واسع النطاق لمبادرتها التشريعية من النواب والمواطنين على حد سواء. وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المتواصلة لحماية الأمن الوطني وضمان الاستقرار الاجتماعي في تونس.