الدستوري الحر يقاضي وزير الداخلية والمعتمد الاول لولاية تونس
قضية الحزب الدستوري الحر ضد وزارة الداخلية
أعلن الحزب الدستوري الحر عن تقديمه شكاوى جزائية ضد وزير الداخلية والمعتمد الأول لولاية تونس، وذلك بموجب قانون مكافحة الفساد. وتتضمن هذه الشكاوى اتهامات بتجاوز السلطة واستغلال النفوذ للإضرار بحقوق المواطنين، فضلاً عن عرقلة وتعطيل حرية عمل الحزب الدستوري الحر.
أسباب رفع الشكوى
تتلخص أسباب رفع هذه الشكوى في منع السلطات الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الحزب يوم الأحد الموافق 5 مايو 2024 أمام مقر هيئة الانتخابات في شارع باب البنات. وكان الحزب يعتزم تنظيم هذه الوقفة للاحتجاج على ما وصفه بـ "انحياز الهيئة وعدم حياديتها وتورطها في ضرب شرعية الانتخابات الرئاسية القادمة".
إدانة الحزب لسياسة القمع
أدان الحزب الدستوري الحر ما وصفه بـ "الاضطهاد الجماعي والتمييز الذي تمارسه السلطات ضد الفئات الشعبية الواسعة الملتفة حول المشروع الوطني للحزب
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً
الوطن المصرية 
الخليج الإماراتية 
اليوم السابع 
رواد الأعمال 
النهار الجزائرية 
MTV 
موقع مباشر 
صحيفة الاقتصادية 
صحيفة عكاظ 
موقع المصدر التونسي 
قدس برس 
جريدة القدس 
جريدة النهار اللبنانية 
الشرق 
الأسبوع الصحفي 
الشبكة الجزائرية للأخبار 
موقع 24 
جريدة الرؤية العمانية 
وهج الخليج 
جريدة البلاد 
الوطن البحرينية 