رئيس الوزراء الفلسطيني يعلن حزمة إصلاحات جديدة

إعلان حزمة إصلاحات شاملة

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد محمد مصطفى عن حزمة إصلاحات موسعة تهدف إلى تعزيز قدرات السلطة الفلسطينية والارتقاء بها لمستوى التحديات الراهنة والضغوط الدولية المتزايدة لإحياء الحوار السياسي مع إسرائيل.

وتشمل هذه الإصلاحات تدابير لتحسين الشفافية ومكافحة الفساد وإصلاح النظام القضائي وقطاعات الأمن وتعزيز كفاءة القطاع العام. كما ستشمل الإصلاحات تحسينات في نظامي الصحة والتعليم، فضلاً عن تعزيز المالية العامة وتنفيذ إصلاحات اقتصادية.

التزامات الإصلاح تتوافق مع وعود سابقة

وتتفق هذه التعهدات إلى حد كبير مع الوعود التي قطعها سلفه محمد اشتية، الذي استقال في فبراير الماضي في وقت كانت السلطة الفلسطينية تسعى فيه لحشد الدعم لدور موسع وسط الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقد مارست الولايات المتحدة وشركاء دوليون آخرون ضغوطًا على السلطة الفلسطينية لتنفيذ إصلاحات شاملة لاستعادة الثقة بين الفلسطينيين الذين أصيبوا بخيبة أمل شديدة في الهيئة التي أنشئت بموجب اتفاقيات أوسلو للسلام قبل أكثر من 30 عامًا.

إلحاح الإصلاحات يتزايد مع تطور الوضع في غزة

ازدادت إلحاحية تنفيذ الإصلاحات مع تحول الاهتمام نحو إدارة غزة في حال انتهاء الحرب هناك. حيث تقول الولايات المتحدة وحلفاؤها إنه يتعين مشاركة السلطة الفلسطينية في إدارة القطاع بمجرد انسحاب القوات الإسرائيلية.

وأكدت الولايات المتحدة ومعظم الدول الغربية أن فرصة التوصل إلى حل سلمي لعقود من الصراع لن تتوفر إلا بحل الدولتين الذي يقضي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل.

مراجعة العلاقات مع الولايات المتحدة

لكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عبر عن غضبه الأسبوع الماضي عندما استخدمت واشنطن حق النقض ضد طلب فلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، قائلاً إن السلطة الفلسطينية ستعيد النظر في العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة بعد القرار.

وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية حادة جعلت معظم موظفي القطاع العام لا يحصلون إلا على جزء فحسب من رواتبهم في العامين الماضيين. وتفاقمت الأزمة منذ بداية الحرب في غزة بعد أن امتنعت إسرائيل عن ضخ بعض عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية، متهمة السلطة بدعم حماس.