مقدمة

نظمت وزارة العمل بالتعاون مع أصحاب مكاتب الاستقدام وغرفة تجارة وصناعة عمان وهيئة حماية المستهلك حلقة عمل لمناقشة مسودة لائحة مكاتب الاستقدام الجديدة، بهدف تنظيم وتطوير قطاع استقدام القوى العاملة غير العمانية.

أهداف حلقة العمل

• مناقشة أحكام مسودة اللائحة الجديدة وأبرز الفروقات بينها وبين اللائحة السارية.
• استكمال جهود الوزارة لتنظيم إجراءات وأحكام مكاتب استقدام القوى العاملة غير العمانية.
• ضمان التزام جميع الأطراف ذات المصلحة باللوائح والقوانين المنظمة.
• استمرارية العلاقة بين الأطراف باعتبار الوزارة جهة محايدة وتواكب الظروف الراهنة.

التعديلات المقترحة

• تتوفر في اللائحة السارية 27 مادة، وتناقش الوزارة منها 13 مادة بهدف اقتراح وتشاور مناسب للظروف الراهنة.
• تواصل الوزارة تقييم أصحاب المكاتب والتفتيش الدوري لأخذ عينات والتأكد من التقيد باللوائح المعمول بها.
• متابعة وتواصل مع جهات الاختصاص لمناقشة قياس ردود الأفعال لضمان التوازن بين القوانين المنظمة للعمالة في بلدانها واللوائح التي تعمل بها الوزارة.

يسعى هذا التعاون المشترك إلى تنظيم قطاع استقدام القوى العاملة غير العمانية وتلبية التحديات التي تواجهه، بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف وضمان استقرار سوق العمل واستمرارية نمو وتطور الاقتصاد الوطني.