وزير العمل ردا على المسقطي: جهود كبيرة للمحافظة على العمالة الوطنية من التسريح

جهود وزارة العمل للحفاظ على العمالة الوطنية من التسريح

وزارة العمل تبذل قصارى جهدها للحفاظ على العمالة الوطنية من التسريح، وقد شكّلت لجنة لدراسة طلبات تقليص حجم العمالة بسبب الإغلاق الجزئي أو الكلي للمنشآت. وتهدف هذه اللجنة إلى منع تسريح العمالة الوطنية وضمان الحفاظ على حقوقهم المنصوص عليها قانونًا.

إجراءات الوزارة لمنع تسريح العمالة الوطنية

• عقد اجتماعات مع الشركات للوقوف على أسباب التسريح وحثّهم على التخلي عن قرار التسريح إن أمكن.
• البحث عن حلول بديلة لتجنب الخفض أو الغلق، مثل نقل الموظفين المراد تسريحهم إلى أقسام أو فروع أخرى بنفس المنشأة أو تحويلهم إلى منشآت مماثلة.
• التفاوض مع المنشأة لإعطاء الأولوية لبقاء العمالة الوطنية وفقًا لأحكام القانون.
• التواصل مع الشركات للخروج بحلول ترضي العمال وأصحاب العمل، مثل إحالة الموظفين البحرينيين إلى التقاعد المبكر بدلًا من تسريحهم.
• عرض دعم الأجور على الشركات للاحتفاظ بالعمالة الوطنية.

إجراءات الوزارة بعد تسريح العمالة الوطنية

• متابعة المنشأة للتأكد من استيفاء كافة حقوق العمالة الوطنية والتعويض اللازم وفقًا للمواد 110 و111 من قانون العمل رقم 36 لسنة 2012 وتعديلاته.
• صرف تعويض التعطل بنسبة 60% من أجر المؤمن عليه لمدة 9 أشهر وبحد أقصى 1000 دينار.
• متابعة توظيف العمالة الوطنية التي تم تسريحها من خلال فريق عمل مختص لدمجهم في سوق العمل من جديد عبر ترشيحهم لوظائف مناسبة أو دورات تدريبية لتعزيز فرص حصولهم على وظائف جديدة.

نصائح وزارة العمل للمسرحين:

• التأكد من تسجيل بياناتهم بنظام الباحثين عن عمل أولاً لترشيحهم للوظائف المتوافرة.
• التسجيل للحصول على التعويض لفترة قدرها 9 أشهر من تاريخ التسريح من خلال النظام الإلكتروني للتأمين ضد التعطل.